أكد كريم جودي، وزير المالية، أن الجزائر في مأمن من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالدول الأوربية والأمريكية، وذلك على مدى السنوات الأربع المقبلة، بالنظر إلى احتياطي الصرف وتقليص الديون الخارجية، إضافة إلى تسجيل وضعية قوية للبنوك وغيرها من المؤشرات التي تسمح بتغطية النفقات. وبالمقابل يرى الوزير أنه في حال تواصل الأزمة المالية التي سيرتب عنها انخفاض لأسعار النفط، فإن الوضعية ستكون صعبة بما يستدعي التفكير في مصادر أخرى للإيرادات خارج قطاع المحروقات. أوضح وزير المالية، في تصريح للصحافة الوطنية بمجلس الأمة أمس، أن انخفاض النمو الاقتصادي قبل سنة 2008 كان وراء أزمة مالية عالمية كانت متبوعة بأزمة اقتصادية هزت القوى الكبرى في العالم، وكنتيجة، فإن الضغط سيكون على الطلب العالمي للمحروقات وهذا ما سيترتب عنه انخفاض في أسعار النفط وبالتالي انخفاض في إيرادات الميزانية وتقلص الصادرات خارج المحروقات بالنسبة للجزائر. وبالنظر إلى هذه المعطيات، قدم جودي تطمينات حول تداعيات الأزمة التي أكد أنها لن تمس الجزائر على المدى القريب، حيث أن الجزائر تملك مؤشرات تسمح لها بالتحكم في انخفاض أسعار النفط خلال هذه الفترة، على غرار احتياطي الصرف، وضعية قوية للبنوك، توفر السيولة، إلى جانب تقليص المديونية الخارجية، أما في حال تواصل الأزمة العالمية فإن الوضع سيكون صعبا للجزائر. كما تطرق الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، إلى نفقات التسيير التي دعا إلى ضرورة التحكم فيها بعد أن أكد أن هناك انخفاض في نسبة تغطية هذا النوع من النفقات. ومن هذا المنطلق، اعترف بضرورة التفكير في نظرة جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني، وقال إن الحكومة على دراية بتطورات الوضع وأنه لا بد من التفكير بجدية في عائدات خارج قطاع المحروقات من خلال تطوير الهياكل القاعدية والاستثمار في جميع المجالات وعبر كل مناطق البلاد، بالإضافة إلى تطوير الشركات العمومية والخاصة وتشجيع سوق السندات وكذا مراجعة قانون الصفقات العمومية وغيرها منن القرارات التي من شأنها دفع عجلة التنمية. وفي حديثه عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني، أشار جودي إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا النوع من المؤسسات عمومية كانت أم خاصة، حيث أكد أن المؤسسات التي تعرف ضائقات مالية ستستفيد من إعادة جدولة لديونها، كما ستستفيد من دعم مالي على المدى المتوسط والطويل. وفيما يتعلق بمحاربة تبييض الأموال، كشف جودي عن إحصاء 2535 تقرير سري في سنة 2010، فيما تم تسجيل 3 آلاف تصريح شبهة خلال السنة الجارية تشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وسيتم الفصل في هذه القضايا بهدف التصدير لتمويل الإرهاب عن طريق تبييض الأموال، كما تحدث عن إجراء 63 ألف عملية مراقبة جبائية من طرف مفتشية الضرائب خلال 2010 و18 ألف عملية خلال السداسي الأول من سنة 2011. وفي رده على سؤال خاص باللقاء الذي جمع الوزير الأول أحمد أويحيى بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس بخصوص ندرة الأدوية، أوضح جودي أنه تقرر إنشاء وكالة وطنية لضبط سوق الدواء، في الوقت الذي لا تخضع فيه الصيدلية المركزية لقانون الصفقات العمومية الذي يشمل المستشفيات فقط، كما تقرر منح قروض للصيدلية المركزية بفوائد مدعمة.
