وزارة التربية تستأنف المفاوضات مع النقابات بعد 25 نوفمبر الجاري

يُنتظر أن تستأنف وزارة التربية الوطنية مفاوضاتها مع ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ونقابة »كناباست« مباشرة عقب 25 نوفمبر الجاري ومن بين ما سيتم التباحث بشأنه مع الوصاية المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة من قبل اللجنة الوطنية لمساعدي التربية، وفي مقدمتها القانون الخاص بما يتضمنه من إعادة النظر في التصنيف، واستحداث رتب جديدة للترقية.
أوضح مصدر عن اللجنة الوطنية لمساعدي التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن هذه الأخيرة عازمة على الاستمرار في الضغط على الوصاية والسلطات العمومية الأخرى المعنية، وينتظر أن تعقد وزارة التربية لقاء مع ممثلي النقابات، يتناول بالحوار مجموع ما تبقّى من مطالب مهنية اجتماعية، وسيتم التركيز حسب محدثنا حول موضوع التصنيف الوارد في القانون الخاص، الذي يطالب بمراجعته مساعدو التربية. واستعدادا لهذا اللقاء، رأت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية ضرورة إبلاغ وزير التربية شخصيا بما ترغب فيه من مطالب، وقد توجهت له بمراسلة عن طريق مديري التربية، وهي تنتظر الحسم فيها وفق ما يقول محدثنا.
ويأتي هذا اللقاء المرتقب، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة الوطنية مؤخرا على مستوى مديريات التربية، عبر الولايات، وقال عنها مصدرنا، الذي يخص هذه الشريحة، أنها شهدت مشاركة واسعة للمساعدين التربويين، ولاسيما منهم العاملين بولايات تيزي وزو، وتلمسان وسكيكدة وبسكرة وبشار وورقلة وغرداية والجزائر غرب والنعامة وأم البواقي.
وسبق أن أكدت اللجنة الوطنية أنها تنتمي نقابيا إلى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وهي وفق ما أضافت النقابة الوحيدة المفاوضة، التي تتبنى انشغالات مساعدي التربية، إلى جانب نقابة »كناباست« مع وزارة التربية الوطنية، وقالت اللجنة الوطنية أن النقابتين توصلتا إلى توقيع محضر رسمي مع وزير التربية الوطنية شخصيا، مؤرخ بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، تمّ فيه تحديد تاريخ 15 ديسمبر المقبل كأجل لطيّ الملفات المطروحة، وأعقب ذلك لقاء مع وزارة التربية يوم 19 أكتوبر الماضي، تمّ فيه الاتفاق على وضع أجندة زمنية للمطالب الاستعجالية، ومن ضمنها تحديد تاريخ 25 نوفمبر لإنهاء النسخة الأولى لمشروع القانون الخاص المعدل، وبعد هذا التاريخ تأتي مباشرة جلسات التفاوض ضمن إطار اللجنة المشتركة.
ونظرا للفراغ النقابي الذي كان سائدا على مستوى شريحة المساعدين التربويين، قبل احتوائهم رسميا من قبل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فإنهم يؤكدون رسميا أنهم يدينون بالسمع والطاعة لقيادة الاتحاد، ويرفضون رفضا قاطعا أن تنوب عنهم جهة أخرى هي أصلا غير موجودة نقابيا، وغير قادرة على تبرير عكس ذلك على مستوى القواعد العمالية لهذه الشريحة، ومن هنا فإن اللجنة الوطنية لمساعدي التربية تعيد التأكيد على تنبيه وزارة التربية الوطنية، من أجل التعاطي بإيجابية معها، وتُعبر في نفس الوقت عن رفضها لأي حوار حول انشغالات مساعدي التربية دون إشراكها .