شنّت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني هجوما كاسحا على الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقالت عنها، أن رفضها لخيار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية سببهُ »أنها سيّرت هذه الأموال بكل ضبابية، وبكل جشع وطمع وأنانية«، واتهمتها في نفس الوقت بالاستحواذ على المئات من سيارات كونغو، والمئات من المساكن والفنادق ودور المعلمين المنجزة بأموال الخدمات الاجتماعية، رغم قرار التجميد الصادر سنة 2010. أصدرت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بيانا أسمته ب»بيان حقائق«، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه مساء أمس، دافعت فيه بقوة عن موقفها من مسألة الخدمات الاجتماعية، قالت فيه أن »تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجان ولائية ولجنة وطنية يضمن الحفاظ على القيام بالمشاريع الكبرى لصالح عمال القطاع كالمساعدة في بناء السكنات أو شرائها ، ويحافظ على التضامن بين فئات مستخدمي القطاع و هي طريقة كانت تسير بها يوم كانت تسيرها فدرالية سيدي السعيد فلماذا تطالب هذه الأخيرة بالتسيير عن طريق لجان في المؤسسات؟ ولماذا لم تدع إلى ذلك منذ سنة 1994 أم أنها تريد نصحنا بحكم تجربتها في سوء التسيير؟«. وللتوضيح أكثر، أضافت »أن نقابة الإيجيثيّا ترفض تسيير هذه الأموال عن طريق اللجان الولائية والوطنية لسبب واضح، وهو أنها كانت تسيرها بكل ضبابية، وبكل جشع وطمع وأنانية، وتريد أن تظهر للناس أن هذه الأخلاق إنما هي أخلاق كل العاملين في التربية الوطنية وبالتالي فهم لا يلامون عن ذلك كما أن وجود لجنة وطنية قد يؤدي إلى المطالبة بالأموال المصروفة من قبل في أمور لا تعني عمال القطاع في شيء«، و منها على سبيل الذكر لا الحصر وفق ما تضيف »كناباست« »أن المئات من سيارات كونغو وغيرها مازالت تُستعمل حتى الآن، رغم تجميدها رسميا وقانونيا منذ أوت 2010، وهي عرضة للتهرية والتخريب دون أن تحرك السلطات ساكنا، وجزء غير هيّن منها وُضع تحت تصرف فدرالية الإيجيثيّا وفروعها الولائية، تُضافُ إليها المئات من السكنات والعقارات، ودور المعلمين، وفنادق، ومقرات، وغيرها، التي مُوِّل إنجازها بأموال الخدمات، و استفاد منها من يسمون أنفسهم إطارات نقابية من هذه النقابة، وهي بالملايير، مثلما كان الحال مع ما أُنجز في كل من سكيكدة وبومرداس، وقد تجاوزت قيمته مائة مليار سنتيم، وقد يتمّ التنازل عنها لبعضهم بالدينار الرمزي«. ولم تكتف نقابة »كناباست« بهذا فحسب، بل قالت أيضا:» أن اتحادية الإيجيثيّا كانت تنظم حفلات معينة تملقا لوال، أو مدير تربية«، وهي الأموال التي وفق ما قالت لا يمكن إثبات تحويلها، لأنها تُصرف غالبا بمداولة صحيحة«. وقالت »كناباست«: » إذا كان مثل ما تقول الاتحادية، أن نصيب كل عامل في التربية هو 7 ملايين لمدة سنتين، فأين نصيبنا نحن لمدة 17 سنة، وبعملية بسيطة، يجب أن يُدفع لكل واحد منا 56 مليونا، و لن يتأتى لنا ذلك إلا بوجود لجنة وطنية تستلم هذه الأموال من اللجنة السابقة«. وعن النقابات الأربع الأخرى التي وصفتها ب »المستنسخة عن دوائر في وزارة التربية«، قالت »كناباست«:» أنها لم تتمكن من الفطام و الاستقلال عن حضن أمها والدليل أنها ترفض وجود لجنة وطنية مخولة قانونا لاستلام هذه الديون وتفضل الْمَامَا وزارة في تجميعها«.