أكد سعيد بركات وزير التضامن الوطني والأسرة، أول أمس، أن احترام القواعد التقنية فيما يخص الممرات المخصصة للأشخاص المعاقين سيكون من الآن فصاعدا »شرطا« للحصول على رخصة بناء المباني العمومية. وصرح بركات على هامش منتدى حول الأشخاص المعاقين أن طلبات رخص البناء المتعلقة بانجاز منشآت وتجهيزات وفضاءات مفتوحة للجمهور يجب أن تخضع للمعيار الجزائري فيما يخص الممرات المكرسة للأشخاص المعاقين. وأكد أن الأمر يتعلق أيضا بالمؤسسات التربوية والمستشفيات وقاعات السينما والأسواق التي يجب أن تكون مهيّأة لفائدة هذه الفئة. ويندرج هذا الإجراء في إطار تطبيق قرار وزاري مشترك تم التوقيع عليه في 6 ماي 2011 والمتعلق بالمعايير التقنية الخاصة باستفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من البيئة المبنية والفضاءات المفتوحة للجمهور. ووقّع على هذا القرار وزارات التضامن الوطني والتهيئة العمرانية والسكن والشباب. وأضاف بركات أن هذا الإجراء يقتصر فقط على البنايات الجديدة والمنشآت التي تشهد عمليات إعادة تهيئة. وتهدف هذه العملية إلى تشجيع الاندماج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة سيما من خلال إشراكهم في البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وفيما يخص ميترو العاصمة أكد وزير التضامن الوطني أنه سيتم مستقبلا تهيئة فضاءات مخصصة لهذه الشريحة، مشيرا إلى أنه يجري العمل في نفس الاتجاه فيما يخص النقل الحضري. الدولة تكفلت ب 4.396 شخص بدون مأوى منذ بداية السنة من جهة أخرى صرح وزير التضامن الوطني أن الدولة تكفلت ب 4.396 شخص بدون مأوى بمراكز الاستقبال خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية. وأكد بركات على هامش الصالون الوطني للأشخاص المعاقين أن من بين هؤلاء 467 امرأة و 285 طفلا قدموا من مختلف ولايات الوطن تم التكفل بهم إلى غاية 31 أكتوبر من هذه السنة بمراكز استقبال الأشخاص بدون مأوى. وحسب الوزير فإن الأشخاص الذين يوجهون إلى مراكز الاستقبال يستفيدون أيضا من دورات تكوينية وتوجيهية من طرف الفرق المكلفة بإدماجهم في المجتمع. إلا أنه أشار إلى أن الأشخاص بدون مأوى يرفضون التوجه لمراكز الاستقبال على الرغم من التكفل الجيد الذي يحظون به و الخدمات المتعددة التي تقدم لهم فيها. وحذر في هذا الإطار قائلا أن الأشخاص المتورطين في استغلال الأطفال في التسول ستتم متابعتهم قضائيا. تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر ابتداء من اليوم أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة عن مباشرة تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر ابتداء من اليوم. وأوضح في تدخل له خلال أشغال المنتدى حول الأشخاص المعاقين أن التحقيق سيسمح ب»دراسة وضعية الإعاقة في الجزائر وإعداد مخطط عمل لتعزيز التكفل بالأشخاص المعاقين وإعادة إدماجهم«. ويكمن الهدف في »توفير معطيات إحصائية ناجعة ودراسات شاملة« تسمح بإجراء تقييم دقيق ونوعي وكمي للوضعية وحاجيات الأشخاص المعاقين. وأشار بركات إلى أن التحقيق سيسمح كذلك بالإطلاع على نسبة المعاقين ونوع إعاقتهم وتحديد أصل كل إعاقة بهدف تحسين ظروف هذه الفئة من المجتمع. من جهته أوضح مدير الحماية والإدماج المهني للأشخاص المعاقين علي نباوي أنه سيتم في نفس اليوم تنصيب لجنتين الأولى تقنية والثانية لتسيير التحقيق. وأشار إلى أن هاتين اللجنتين ستضعان الأدوات التصورية للتحقيق الذي سيشمل دراسات ومواضيع مرجعية منها الوقاية من الإعاقة ونصوص تنظيمية ودراسة وبائية.