قال وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج، جمال ولد عباس، أن وزارته تقدر عدد المعاقين في الجزائر بمليون و900 ألف معاق، مؤكدا أن الأرقام التي أعلنت عنها وزارته والديوان الوطني للإحصائيات و الجمعيات حول عدد المعاقين تبقى متضاربة. وأعلن وزير التضامن الوطني عن إطلاق تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر من أجل تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعانون العاهات. وأوضح الوزير حسب ما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا التحقيق الذي سيتم بدعم تقني من منظمة "هانديكاب إنترناشنل" سيسمح بتحديد أنواع الإعاقات في الجزائر وإعداد مخطط عمل بغرض "التكفل بالأشخاص المعاقين وإعادة إدماجهم ضمن المدارس و الجامعات ومراكز التكوين المهني". وأكد أن "هذا التحقيق سيعطي رؤية واضحة و ملموسة عن الإعاقة في الجزائر وكذا العدد الحقيقي للأشخاص المعاقين" مضيفا أنه سيتم الإعلان عن هذه الخلاصات نهاية سنة 2009". وأضاف المتحدث أن التحقيق سيغطي 150 ألف عائلة و سيجند له مئات الخبراء و الجمعيات موضحا انه قد تم منح أول غلاف مالي لإطلاق هذه العملية بقيمة 10 ملايين دينار. وأشار خبير لدى منظمة "هانديكاب إنترناشنل" السيد "فيليب ديكمار" الذي أعد المعاينة التقنية للتحقيق و تطبيقه أن هذه الأهداف العامة تتمثل في التزود ب "معطيات موثوقة و دراسات شاملة تسمح بتقييم دقيق و نوعي و كمي للوضع ولاحتياجات المعاقين". وأضاف أن التحقيق يهدف أيضا إلى تحديد محيط الأشخاص المعاقين و كذا العوامل التي تسهل أو تعيق اندماجهم ومشاركتهم الفعلية. وخلص إلى القول إن "تقييم ملائمة ونجاعة ودور أجهزة الوقاية و التكفل الطبي و شبه الطبي تعد من ضمن أهداف التحقيق".