استبعد كريم جودي، وزير المالية، اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات لتمويل ميزانية 2012، كما قدم الوزير عرضا عن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2009، تطرق إلى العجز المالي المسجل في هذه السنة والذي قدر ب 630 مليار دينار جزائري وهو العجز الذي تم تداركه بفضل صندوق ضبط الإيرادات عن طريق تمويل الخزينة ب 400 مليار دج. أوضح كريم جودي خلال عرضه أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني، لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2009، أن هذه المبادرة تأتي بعد غياب دام 27 سنة، واعتبره فرصة تسمح للبرلمان بغرفتيه من مراقبة الميزانية، انطلاقا من الاطلاع على الاعتمادات ونفقات التسيير والتجهيز، وفي هذا السياق، أكد الوزير، أن ميزانية 2009 سجلت عجزا ماليا مقدرا ب 630 مليار دينار جزائري، تم تداركه بفل صندوق ضبط الإيرادات الذي سمح بتمويل هذا العجز، على عكس السنة المقبلة التي استبعد الوزير فيها اللجوء لمثل هذه العملية. كما أشار الوزير، إلى أن عرضه تضمن تفاصيل حول استعمال الأموال العمومية في كل الولايات وفي كل القطاعات، وأنه قدم 6 ملفات في هذا الشأن، إضافة إلى عرض مصاريف مرتبطة بتمويل القروض المركزية وقروض تطوير الجنوب وغيرها من النفقات. وبالنسبة لميزانية 2009، أوضح جودي، أنه تم اعتماد سعر مرجعي ب 37 دولارا لبرميل النفط، وكان هناك انخفاض بنسبة 50 بالمائة في الإيرادات جراء الأزمة العالمية، وهو ما سبب العجز في الميزانية، وبالمقابل تم اتخاذ إجراءات لتمويل العجز وضخ 400 مليار دينار جزائري. وتحدث جودي عن نظام عصرنة الميزانية الذي قال إنه في مرحلة جد متقدمة، أما فيما يتعلق بالحسابات الخاصة التي تحصي الوزارة 70 حسابا منها، فإنها تخضع حسب ما صرح به الوزير إلى قانون المالية من حيث التطبيق والسير والرقابة وهي مثل أي نفقات عمومية. وفي رده على سؤال مرتبط بتقرير أسود لمجلس المحاسبة حول هذه الحسابات الخاصة، اكتفى جودي بالتأكيد أن مجلس المحاسبة يضطلع بدور المراقبة والمعاقبة في حال وجود نقائص، حيث يخطر بها المصالح المعنية لتصحيحها. من جهتها أكدت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها، أن حسابات التخصيص الأكثر توفرا على الاعتمادات المالية هي صندوق ضبط الإيرادات والصندوق المشترك للجماعات المحلية، في حين لا تتجاوز أرصدة باقي الحسابات مبلغ 316 مليار دج، كما أوضحت أن التزايد العددي لحسابات التخصيص الخاص يعد خروجا على الطابع الاستثنائي لهذه الحسابات واللجوء المفرط إليها كآلية لدعم ميزانية مستقلة، تسبب في صعوبة الرقابة وشفافية تنفيذ النفقات العمومية. ودعت اللجنة إلى الحد من فتح حسابات التخصيص الخاص، وطالبت بتطهير حسابات التخصيص الخاص وإجراء رقابة على أرصدتها، إضافة إلى العمل على ضبط أوجه صرف اعتماداتها المالية التي يستوجب أن تكون ذات جدوى اقتصادية، وكذا التسيير الصارم لحسابات التخصيص الخاص والعمل على تطهيرها من خلال آليات متابعة وتقييم مستمر.
