أسقطت الضمانات المتكرّرة التي أطلقها رئيس الجمهورية منذ خطابه في 15 أفريل 2011، الكثير من أوراق المشكّكين في نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة، والفرق الواضح هذه المرّة أن كلام بوتفليقة تجسّد سريعا على صعيد الممارسة من خلال احترام آجال تمرير قوانين الإصلاح ومنح مزيد من التطمينات بأن العملية الانتخابية ستتجاوز طابعها الشكلي. من الناحية الإجرائية يُعتبر توقيع رئيس الجمهورية على القوانين العضوية المتعلقة بالإصلاحات تأكيدا لموقف مبدئي وحرص أبداه شخصيا، في الكثير من المناسبات، على احترام الوعود والآجال التي التزم بها منذ خطابه للأمة منذ حوالي تسعة أشهر، وقد جاء على لسانه في اجتماع مجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر الماضي: »الحكومة كانت في الموعد إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان..«. ونتيجة لذلك سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من أجل إجراء الانتخابات التشريعية في الربيع المقبل، والحديث عن احترام الرزنامة بمثابة ردّ مباشر على أطراف سياسية تتهم السلطة بأنها تماطل وتريد إفراغ الإصلاحات من مضمونها من خلال المراهنة على الوقت لامتصاص مطلب التغيير. ولذلك فإن الحرص على احترام موعد الانتخابات يعكس موقفا مبدئيا، ولا يتعلق الأمر بالتقيد بجدول زمني بقدر ما يرتبط بالأساس الذي قامت عليه عملية الإصلاح، فقد أصرّ رئيس الدولة منذ البداية على أن تجري هذه الإصلاحات ضمن المؤسسات الدستورية، وأن تكون مرحلة ضمن مشروع كامل للتقويم الوطني سبقته الجوانب الأمنية والاقتصادية وهو الآن يتصدى للمستوى السياسي، وهذا التصور هو الذي برّر رفض مقترح المجلس التأسيسي الذي دعت إليه بعض الأحزاب ودعمته شخصيات وطنية. كما أن التأكيد على إجراء الإصلاحات ضمن المؤسسات وليس خارجها هو الذي حتّم التوصل إلى صيغة توفيقية تجعل تعديل الدستور آخر مرحلة في الإصلاح السياسي حيث يتمّ ضمن برلمان منتخب على أساس القواعد الجديدة التي جاءت بها الإصلاحات، وما يؤكد هذا التوجه الذي أبرزه بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير »كما سبق وأن أعلنت في أفريل المنصرم سأعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور في كنف احترام الإجراءات التي ينصّ عليها القانون الأساسي..«. ومن هذا المنظور أظهر رئيس الجمهورية حرصا بالغا لضمان مصداقية الانتخابات بقوله: »مغتبط لكون الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعدّدية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي أقرّها القانون لصالح المرشحين الأحرار«، ويبدو واضحا من خلال هذا الكلام أن الهدف في النهاية هو إعطاء المصداقية اللازمة لتعديل الدستور والذي يمثل في الواقع جوهر الإصلاح السياسي. وهناك تفصيل آخر على المستوى الإجرائي يتعلق بتأكيد الرئيس بوتفليقة توفير 113 ألف صندوق اقتراع شفاف إلى جانب استكمال أشغال تهيئة المقرين المخصصين للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة الوطنية المشكلة من قضاة التي ستتولى الإشراف على الانتخابات. أما النصوص التنظيمية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية فقد تمّ الشروع في صياغتها على أن تكون جاهزة مباشرة عقب استدعاء الهيئة الانتخابية، وهو ما يعني الالتزام باحترام كل التفاصيل وتحديد التوقيت بدقة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ لأن القاضي الأوّل في البلاد تحدّث بكثير من الصراحة لدى خوضه في ظروف إجراء الانتخابات وضمانات نزاهتها، فهو بدا كثير الحرص على تجديد عزمه على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة، بما في ذلك دعوة الملاحظين الدوليين. فالالتزام أولا بإجراء انتخابات تعدّدية غير مسبوقة من خلال اعتماد أحزاب جديدة، ثم دعوة الملاحظين الدوليين لمراقبة هذه الانتخابات يعكس حساسية العملية، فمن ناحية هناك عزم على إجراء انتخابات مفتوحة، وهو أمر بدأ يشعر به الفاعلون السياسيون كما هو حال الأفلان الذي توقع أمينه أن يضاعف الإسلاميون حصتهم من الأصوات دون أن يتمكنوا من حصد الأغلبية، والأرجح أن هذا التوقع مبني على معطيات دقيقة توحي بأن الانتخابات ستعكس الإرادة الشعبية بصرف النظر عن الحسابات التقليدية التي ظلت تحكم الانتخابات في الجزائر. ولا بدّ من التأكيد على أن العامل الآخر الذي دفع إلى استدعاء الرقابة الدولية هو العمل على امتصاص ضغط الخارج، فاستدعاء المراقبين الدوليين سيعطي نتائج الانتخابات المصداقية، وسيسقط ورقة التدخل الأجنبي التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا بالنظر إلى ما يجري في بلدان عربية أخرى، فضلا عن كون هذه الخطوة تنزع ورقة التهديد باستدعاء التدخل الأجنبي التي تلعبها بعض الأحزاب وخاصة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
