حذّر رئيس الجمهورية في خطابه أمس الأول كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية من استعمال وسائل الدولة في حملته الانتخابية لتشريعيات ال10 ماي المقبل، كما قال إن هؤلاء ممنوعين من القيام بأية زيارة عمل إلى الولاية التي يترشحون فيها خلال الحملة الانتخابية، ويأتي تحذير بوتفليقة في إطار التدابير المتخذة لضمان ديمقراطية ونزاهة التشريعيات المقبلة. ومعلوم أن جدلا برلمانيا حادا عرفته الغرفة السفلى خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات لفرض بند يلزم أعضاء الحكومة الاستقالة قبل الترشح للتشريعيات وهي المادة التي أسقطها المجلس باعتبار أن القانون يوفر الضمانات الكفيلة بمنع المسؤولين والوزراء من استعمال المال العام ووسائل الدولة في الحملات الانتخابية.