قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إن مراجعة النظام التعويضي للنواب وارد، مشددا في سياق آخر أن السفير الأمريكي لم يعلم السلطات بلقائه مع بعض جمعيات المجتمع المدني، واصفا خطوة السفير بالانفرادية، كما دعا الجمعيات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها. نفى دحو ولد قابلية، أمس، على هامش تنصيب لجنة الإشراف القضائي للانتخابات أن تكون السلطات العمومية قد أعلمت بلقاء السفير الأمريكي مع بعض جمعيات المجتمع المدني، مثلما صرح بذلك سفير الولاياتالمتحدة، ووصف ولد قابلية خطوة السفير بالانفرادية، وحمل الوزير تلك الجمعيات المسؤولية، مضيفا أنها »هي التي تتكالب على أبواب السفارات الأجنبية«، وبخصوص إن كانت هناك إجراءات تجاه خطوة السفير الأمريكي، قال ولد قابلية أن الأمر من صلاحيات وزارة الخارجية، تماما كما رفض التعليق على تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل الذي هدد بقطع العلاقات مع دول الجوار إن لم تسلم المطلوبين من عائلة القذافي، محيلا الأمر إلى وزارة الخارجية، ولما سئل الوزير إن كان قد يزور ليبيا في الأيام القادمة، قال »لم نتلق دعوة« وترك الانطباع أن الزيارة غير مبرمجة. على صعيد آخر نفى ولد قابلية أن تكون هناك مخاوف من تداخل عمل لجنة الإشراف القضائي مع لجنة المراقبة، موضحا أن كل لجنة لها صلاحياتها، فالأولى مهمتها مطابقة القوانين وعدم خرقها، والثانية مراقبة ومنع التزوير وإخطار لجنة الإشراف التي تكون لها الكلمة الفصل. وعن طبيعة ونوعية المترشحين، قال ولد قابلية أن المعاينة الأولية تمكن من تحديد ثلاث فئات، الأولى همها خدمة المواطن والمشاركة السياسية الفعالة، والثانية من أجل الشهرة والثالثة من أجل المال، إلا أنه في هذا المقام رد على سؤال بخصوص النظام التعويضي للنواب قائلا: »نعم هناك احتمال مراجعة النظام التعويضي للنواب حسب مشاركة النائب وحضوره«، وتعتبر هذه أول مرة التي تطرح فيها الحكومة إمكانية فتح ملف التعويضات الخاص بالنواب.