أكد جهاز الاستخبارات الإسباني، أمس، أن عدد المعتقلين بتهمة الإرهاب من جنسيات عربية في السجون الإسبانية قد تجاوز ال 300 شخص، أغلبهم من الجزائر والمغرب، وأوضح من جهة أخرى أن نسبة كبيرة منهم جرى الإفراج المشروط عنهم بحكم غياب أدلة قاطعة. كشف مدير الجهاز الاستخبارات الإسباني ألبيرتو سايس في ندوة في أرانخويس بضواحي العاصمة مدريد ضمن أنشطة أكاديمية لجامعة خوان كارلوس حول الصحافة والاستخبارات بعد تفجيرات 11 مارس، عن ارتفاع عدد المعتقلين بتهمة الإرهاب من أصول عربية وإسلامية في السجون الإسبانية الذي وصل بحسب الأرقام التي قدمها إلى 300 شخص، مشيرا في ذات السياق إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء المعتقلين يحملون الجنسية الجزائرية والمغربية، وأن نسبة قليلة منهم من جنسيات عربية أخرى. وفي سياق ذي صلة، أوضح المتحدث أن عددا كبيرا من هؤلاء المعتقلين تم الإفراج المشروط عنهم بحكم غياب الأدلة القاطعة، كما كشف المتحدث من جانب آخر عن تعزيزات أمنية لمكافحة الإرهاب في إسبانيا، فبعد أن أكد أن إسبانيا عرضة لعمليات إرهابية وتهديدات من طرف الحركات المتطرفة في الوقت الراهن أكثر بكثير من سنة 2004، تاريخ التفجيرات الإرهابية في 11 مارس التي خلفت مقتل 191 شخص في العاصمة مدريد، شدد ألبيرتو علي أن الأجهزة الأمنية أصبحت أكثر استعدادا من الماضي. كما أوضح أن الأجهزة الإسبانية صارت تتوفر في الوقت الراهن علي خبراء في الإرهاب المرتبط بالدين بعدما كانت في الماضي متخصصة في إرهاب منظمة "إيتا". كما أوضح مدير الجهاز الاستخبارات الإسباني من جهة أخرى أن جميع الحركات الإرهابية المتواجدة في أوروبا تنشط في إسبانيا، وعليه أصبحت هذه الدولة مستهدفة من هذه الحركات، مشددا على أن الكثير منها مرتبط بتنظيم فرع القاعدة في شمال المغرب العربي والمنتشر في منطقة الصحراء الكبرى، وكشف ألبيرتو سايس أن الأجهزة الأمنية استطاعت أن تفشل الكثير من العمليات الإرهابية التي استهدفت إسبانيا وكانت مرتبطة مباشرة بتنظيم القاعدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويعتقد أنه من ضمن هذه العمليات التي جرى إفشالها جميعها كان بعضها مخططا لها في الأراضي الإسبانية وبعضها الآخر في الخارج كانت ستستهدف السفارات الإسبانية وخاصة في منطقة المغرب العربي، الأمر الذي دفع مدريد إلي تعزيز الحراسة في مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية في الخارج.
