اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ترفع اقتراحاتها لوزارة الداخلية كتابة اسم الحزب كاملا وباللغة العربية فقط رفعت أمس، اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مقترحاتها لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بخصوص الإجراءات التقنية المتعلقة بكيفية ترتيب أوراق الانتخاب الخاصة بالأحزاب وقوائم الأحرار داخل مكاتب التصويت، حيث استطاعت الأحزاب الجديدة والصغيرة بسط سيطرتها على عمل اللجنة وتمرير مقترحاتها. وحسب مصادر «البلاد»، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، دعت في تقريرها المرفوع إلى الوزير دحو ولد قابلية، إلى وضع صورة رئيس الحزب على ورقة الانتخاب مع تقديم اقتراح ثانوي بإضافة صورة متصدر القائمة الانتخابية بجانب صورة المسؤول الأول عن الحزب. وقد عرفت جلسة أمس، التي خصصتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لدراسة المقتراحات، مشادات كلامية بين أعضائها، بالإضافة إلى حرب كواليس. وحسب نفس المصدر، فإن ممثلي الأفلان والأرندي وحزب العمال وجبهة العدالة والتنمية، حاولوا إقناع اللجنة بأنه يستحيل تطبيق المقترح الخاص بإدراج جميع المرشحين في قائمة واحدة والتصويت عن طريق وضع علامة على إطار خاص بالمترشح، نظرا للعدد الكبير من المترشحين الذي سيحدث صعوبة عند الناخب في إيجاد المرشح الذي سيصوت عليه، ما قد يؤدي إلى حدوث فوضى داخل مكتب التصويت، غير أن ممثلي الأحزاب الجديدة والصغيرة شكلوا تكتل داخل اللجنة استطاعوا من خلاله تمرير مقترحهم، بحجة أن هذه الطريقة نجحت في الانتخابات التشريعية المصرية والتونسية، وبالتالي فإن تبريرات الأحزاب الكبيرة غير منطقية. كما استمر الجدال داخل اللجنة بخصوص كيفية ترتيب الأحزاب في ورقة الانتخاب الموحدة، إذا تم اعتماد الاقتراح من قبل وزارة الداخلية أو ترتيب الأوراق داخل مكتب التصويت إذا رفضت الداخلية هذا المقترح لأسباب تقنية، حيث اقترحت الأحزاب القديمة أن يتم ترتيب ورقة الانتخاب حسب الوجود التاريخي لكل حزب، وفي هذه الحالة مثلا يحصل الأفلان على الرقم 1 والأفافاس على الرقم 2، غير أن هذه الطريقة لم تعجب الأحزاب الجديدة ما دفع بممثليها إلى الضغط من أجل إجراء قرعة في تحديد الترتيب، وهو ما تم المصادقة عليه بالأغلبية. في حين عارضت 8 أحزاب هذا المقترح. كما اتفق أعضاء اللجنة بالأغلبية على أن يتم كتابة اسم الحزب كاملا باللغة العربية على ورقة الانتخاب دون استعمال اللغة الأجنبية كما في السابق.
