كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أنه تم الإنطلاق خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية في عملية إنجاز 132 ألف وحدة سكنية بفضل تقدم عملية تجنيد العقار لاستقبال برامج السكنات العمومية، معلنا من جهة أخرى عن إيداع 151.509 طلب لتسوية بنايات في نهاية الثلاثي الأول 2012 على مستوى مختلف البلديات. أوضح موسى، أول أمس خلال لقاء مع مدراء البناء والتعمير على المستوى الوطني، أن عملية تهيئة العقار أعطت ثمارها حيث تمكن القطاع لأول مرة من تقليص مدة انطلاق المشاريع من سنة إلى ثلاثة أشهر، حيث شرع في إنجاز 132 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول لسنة 2012، منها 61 ألف وحدة إيجارية و54 ألف سكن ريفي والباقي سكنات ترقوية، مضيفا أن مدة إنجاز السكنات تقلصت بكثير حيث كانت تستغرق سنوات وحاليا أصبحت تتراوح من 24 إلى 30 شهرا. وفيما يتعلق بالسكنات الريفية أفاد بأنه تم إنجاز حوالي 420 ألف سكن ريفي خلال المخطط الخماسي (2005-2009) في حين من المنتظر تسليم 900 ألف سكن خلال المخطط الخماسي الحالي، مشيرا في هذا الإطار انه سينطلق في إنجاز 60 ألف سكن ريفي مجمع خلال العام الحالي، ليذكر بتعليمات رئيس الجمهورية التي تنص على إنجاز سكنات ريفية مجمعة في البلديات التي يوجد بها أقل من 5 آلاف مسكن لتحقيق التوازن بين كافة المناطق الريفية. كما دعا الوزير مدراء البناء والتعمير إلى التقدم في دراسات مخططات التهيئة والتعمير وشغل الأراضي للتمكن من الإنطلاق في إنجاز البرامج السكنية المسجلة في المخطط الخماسي الحالي( 2010-2014 ) وتسليمها في آجالها، ملحا على ضرورة تحسين نوعية السكنات وذلك باختيار مؤسسات الإنجاز التي تتمتع بخبرة جيدة في هذا المجال طالبا من مدراء التعمير الإستماع إلى انشغالات هذه المؤسسات وحل المشاكل التي تعيق عملها حتى تتمكن من إنجاز مشاريع مطابقة للمعايير. وفي نفس السياق، دعا موسى أيضا مدراء البناء إلى القيام بزيارات ميدانية إلى الولايات المجاورة لهم، للإطلاع والإقتداء بالتجارب الناجحة في إنجاز السكنات مستدلا بنوعية ومطابقة المعايير في إنجاز مشروع 100 سكن بمنطقة عين الملح بولاية المسيلة. وعن سؤال حول ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة مادة الإسمنت خلال الفترة الحالية، برر الوزير ذلك بكثرة الطلب على هذه المادة الأساسية مع تحسن الطقس إذ يفضل معظم المقاولون الإنطلاق في انجاز المشاريع خلال هذه الفترة، وعن سؤال آخر حول نقص اليد العاملة المؤهلة لإنجاز مشاريع قطاع السكن والعمران أشار موسى إلى نقص إقبال الشباب على التكوين في هذا المجال وأن كثرة إنطلاق المشاريع أدى إلى نقص اليد العاملة. وأعلن وزير السكن والعمران أول أمس، عن إيداع 151509 طلب لتسوية بنايات في نهاية الثلاثي الأول 2012 على مستوى مختلف البلديات، مؤكدا أن أزيد من 117 ألف ملف من بين هذه الطلبات وجهت نحو مديريات العمران والبناء من أجل الحصول على تعليمات تقنية. ودعا موسى الهيئات التقنية إلى تسريع وتيرة معالجة هذه الملفات، مذكرا أن تاريخ استكمال العملية حدد في شهر جويلية 2013، حيث تأتي هذه العملية التنظيمية تطبيقا لقرارات تنفيذية صدرت في ماي 2009 تحدد الإجراءات المتعلقة بتطبيق ميثاق مطابقة البنايات تطبيقا لقانون مؤرخ في جويلية 2008، كما يتعين على الملاك وأصحاب المشاريع أو المتدخلين التصريح بمطابقة بناياتهم لدي رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لهم إقليميا. ويرمي هذا القانون إلى وضع حد للفوضى العمرانية المتميزة بعدم استكمال البنايات التي تم الشروع فيها وموافقتها لمعايير البنايات المنجزة أو في طريق الانجاز وتحديد شروط الاحتلال أو استغلال هذه البنايات وترقية الإطار المبني وفقا لمعايير الجمالي والتجانس.
