أعلن يوم الخميس وزير السكن و العمران نور الدين موسى عن إيداع 151.509 طلب لتسوية بنايات في نهاية الثلاثي الأول 2012 على مستوى مختلف البلديات. خلال اجتماع تقييمي جمع مدراء العمران و البناء ل48 ولاية أكد الوزير أن أزيد من 117.000 ملف من بين هذه الطلبات وجهت نحو مديريات العمران و البناء من اجل الحصول على تعليمات تقنية. و أوضح الوزير انه تم تبسيط الاجراءات من طرف وزارات المالية و السكن و الداخلية لفائدة البنايات المنجزة من قبل الهيئات العمومية سيما دواوين الترقية و التسيير العقاري و مؤسسات ترقية السكن العائلي سابقا و أصحاب مشاريع عموميين آخرين. وأضاف الوزير انه سيتم قريبا اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف المراحل لصالح أنواع أخرى من البنايات قصد إنعاش هذه العملية. كما دعا موسى الهيئات التقنية إلى تسريع وتيرة معالجة هذه الملفات و ذكر أن تاريخ استكمال العملية حدد في شهر جويلية 2013. و تأتي هذه العملية التنظيمية تطبيقا لقرارات تنفيذية صدرت في ماي 2009 تحدد الإجراءات المتعلقة بتطبيق ميثاق مطابقة البنايات تطبيقا لقانون مؤرخ في جويلية 2008. و يتعين على الملاك و أصحاب المشاريع أو المتدخلين التصريح بمطابقة بناياتهم لدي رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لهم إقليميا. و يرمي هذا القانون إلى وضع حد للفوضى العمرانية المتميزة بعدم استكمال البنايات التي تم الشروع فيها و موافقتها لمعايير البنايات المنجزة أو في طريق الانجاز و تحديد شروط الاحتلال و/أو استغلال هذه البنايات و ترقية الإطار المبني وفقا لمعايير الجمالي و التجانس. و اعتبر الوزير أن العملية عرفت "إقبالا كبيرا" خلال الثلاثي الأخير من سنة 2011 و الثلاثي الأول من سنة 2012 داعيا مسؤولي القطاع إلى استعمال كل وسائل الاتصال مثل الإذاعات المحلية لتحسيس المواطنين.
