وصل حوالي 60 ملاحظا من الاتحاد الأوروبي أول أمس إلى الجزائر، لمرافقة الانتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس المقبل بطلب من الحكومة الجزائرية حسبما علم لدى بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية المتواجدة منذ شهر مارس بالجزائر. أوضح ميغال ماركاس المكلف بالإعلام بالبعثة أن هؤلاء الخبراء الذين يعرفون بالملاحظين على المدى القصير سينتشرون ابتداء من يوم الاثنين المقبل عبر ولايات الوطن ال 48 تحسبا ليوم الاقتراع10 ماي. ويعزز هذا الوفد عمل الملاحظين ال 40 على المدى الطويل القادمين من بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمنتشرين في الجزائر منذ شهر بهدف دراسة كل المسار الانتخابي بتأني بما في ذلك سير الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن 7 أعضاء من البرلمان الأوروبي مرفوقين بأربعة خبراء سيحضرون إلى الجزائر يوم 7 ماي، وباحتساب ملاحظي الإتحاد الأوروبي التسعة الفريق الإطار المتواجدين بالجزائر منذ 30 مارس وسفراء بلدان أوروبية معتمدين بالجزائر 9 سفراء سيعرف يوم الاقتراع حضور حوالي 140 ملاحظ أوروبي. وأوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بملاحظة الانتخابات التشريعية خوسي اغناسيو سلافرانكا أنها المرة الأولى التي يرسل فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمتابعة التشريعيات في الجزائر مضيفا أن هذا المسعى يقع على عاتق الاتحاد من الناحية المالية. وكان سلافرانكا قد صرح قائلا: »لسنا جواسيس ولم نحضر لمراقبة الانتخابات ولا للتدخل فيها«، مضيفا نحن أصدقاء الجزائر جئنا بطلب من الحكومة الجزائرية في إطار بعثة ملاحظين وفي إطار الأخوة. وبعد زيارتين إلى الجزائر في شهر أفريل حيث تحادث مع السلطات الجزائرية والأحزاب وممثلين عن المجتمع المدني سيعود سلافرانكا إلى الجزائر اليوم الأحد حيث سيقيم إلى غاية 12 ماي أي يومين بعد الاقتراع يضيف نفس المصدر. وقبل مغادرته سيعقد سلافرانكا ندوة صحفية لتقديم تقرير أولي للبعثة، أما التقرير النهائي فسيتم الإعلان عنه بالجزائر العاصمة في إطار زيارة أخرى سيجريها هذا البرلماني الأوروبي في شهر جوان، مشيرا إلى أن هذا التقرير سيكون مستقلا ودقيقا وحياديا وسيتضمن توصيات ستساعد على تحسين النظام الانتخابي الجزائري. وكان قد أكد بأن بعثته تلقت كافة ضمانات السلطات الجزائرية للاطلاع على كافة مراحل المسار الانتخابي وأن عملها يجري في شفافية تامة. وبوصول ملاحظي الاتحاد الأوروبي الجدد أصبح العدد الإجمالي للملاحظين الأجانب يقارب 500 ملاحظ في إطار الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي التي ستشهد مشاركة حوالي 150 ملاحظ من الجامعة العربية وآخرين من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، كما سيحضر ممثلون عن المنظمتين الأمريكيتين غير الحكوميتين مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني »أن دي إي«.