كشف نذير مصمودي، أحد مؤسسي حركة مجتمع السلم، أن »حمس« تتجه إلى الانشقاق في حال استمر الخلاف والتخبط الذي تعيشه هذه الأيام بعد النتائج الهزيلة التي حققتها في الانتخابات التشريعية، ويرى الأستاذ أن خيار المعارضة الذي انتهجته الحركة من صلاحيات المؤتمر وليس مجلس الشورى الوطني. تساءل الصحفي والقيادي السابق بحركة مجتمع السلم عن طبيعة المعارضة التي ستنتهجها حركة حمس، فهي التي كانت بالأمس من الداعمين لبرنامج رئيس الجمهورية وهي اليوم تخرج في الصف الأول من المعارضين لبرنامجه، وقال الأستاذ مصمودي في اتصال هاتفي معه إن نتائج الانتخابات التي خرجت بها حمس »غريبة جدا« حيث جعلت قيادتها تتراوح بين عدة متناقضات فلا هي فازت ولا هي خسرت، وأرجع أسباب التململ الذي تعاني منه الحركة إلى هذه النتائج. ويتجلى التخبط الذي تعاني منه حركة حمس من خلال التصريحات التي تتردد على ألسن قيادييها في كل مناسبة، ففي القوت الذي يقول فيه وزير التجارة مصطفى بن بادة أن حركة مجتمع السلم انسحبت من الحكومة فقط ولم تتجه إلى المعارضة، يقابله نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بتصريح مضاد، مفاده أن حركة حمس هي الآن حزب سياسي معارض. ويرى محدثنا أن ما ذهب إليه بن بادة هو الموقف المبرر والقانوني باعتبار أن خيار اللجوء إلى المعارضة تنظيميا هو من اختصاص المؤتمر وليس مجلس الشورى، وعليه فان الرأي العام والرأي السياسي سيجد نفسه أمام تناقضات عديدة، ستدفع الحركة ثمنها شعبيا، إذ يعتبر من الصعب إقناع الشعب بأنها في المعارضة بعدما كانت أمس طرفا في الحكومة. وإذا استمر الوضع المتأزم الذي تعيشه حركة مجتمع السلم يؤكد نذير مصمودي أنها حتما ستنفجر وتشهد انشقاقات، مشيرا إلى أن وزراء الحركة سيجدون أنفسهم في حرج إذا استدعاهم رئيس الجمهورية ضمن الطاقم الحكومي القادم، مما سيضع قياداتها بين فريقين الأول مع المشاركة والآخر يعارض. وللخروج من الأزمة تعاني منها حمس يقترح المتحدث الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، تنتخب فيه قيادة جديدة وتقرر فيه وضع إستراتيجية مستقبلية، حيث أدى الانفعال الذي أصاب أبو جرة سلطاني بعد النتائج المخيبة التي حققها إلى اتخاذ هذه القرارات العشوائية التي أضرت بالحركة، يضيف الأستاذ مصمودي.
