أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن المفاوضات مع الشركة الصينية التي تتولى إنجاز المبنى الجديد لوزارة الشؤون الخارجية سمحت بربح بعض الوقت، حيث التزمت هذه الأخيرة بتسليم المقر في ظرف 10 أشهر على أقصى تقدير وهو ما يجعل المقر الجديد جاهزا في جوان 2009. خالد.س أوضح مدلسي في تصريحات له عقب زيارة التفقد التي قام بها نهاية الأسبوع المنقضي إلى المقر الجديد للوزارة الكائن بهضبة العناصر بالجزائر العاصمة أن الحكومة تطمح لجعل المقر الجديد عمليا إبتداء من سنة 2009 أي في أقرب وقت ممكن وحتى إذا كان من الصعب تقديم تاريخ محدد من الآن "فإننا نتطلع لأن ننتقل للمقر الجديد في جوان 2009". و في هذا السياق أوضح مدلسي أنه تمت مباشرة مفاوضات مع الشركة الصينية المكلفة بإنجاز المشروع والمتمثلة في الشركة الوطنية الصينية لأشغال البناء "لربح مزيد من الوقت" مضيفا أن هذه الأخيرة قد التزمت بإنهاء المشروع "في حدود 10 أشهر على أقصى تقدير"، مذكرا بأنه كان من "المقرر تسليم كل المشروع قبل نهاية السنة الجارية" ولكن نظرا لضخامة المشروع برزت بعض المشاكل التقنية خلال أشغال الإنجاز. و خلال محادثاته مع مدلسي تطرق المسؤول الصيني المكلف بالورشة إلى المشاكل التقنية التي تمت مواجهتها لاسيما فيما يخص الجزء من المشروع الذي لم يرد في العقد، مشيرا إلى مشاكل نزع الملكية لبعض أجزاء الأرضية والمشاكل القانونية التي "عرقلت إنطلاق المشروع" لكنه التزم في نفس الوقت بتسخير كل الإمكانيات الضرورية من أجل احترام آجال الإنجاز. وللتذكير كان من المقرر استكمال المشروع الذي انطلقت أشغال إنجازه في ماي 2006 في مدة 32 شهرا حسب العقد الموقع في 23 جانفي 2006 بين الطرفين، وفي هذا السياق أبرز مدلسي ضرورة "تسوية جميع التفاصيل التي لا تنحصر في نطاق هذه المؤسسة فقط بل التي تتعلق كذلك بالزبون الجزائري والإدارات الشريكة"، كما أكد مدلسي أنه سيقوم بزيارة الورشة مرارا للفصل في القرارات المحتملة والتي لم تتخذ بعد "، مضيفا أنه على جميع موظفي الوزارة أن يدخلوا في مرحلة التأقلم مع فكرة تغيير المقر. و بعد أن زار المقر الجديد الذي انتهت به الأشغال الكبرى رافق مدلسي وزير الأشغال العمومية عمار غول الذي زار بدوره ورشة إنجاز نفقين وجسرين إلى جانب طريقين جديدين يؤديان إلى الوزارة. و في نهاية زيارته أكد مدلسي أن مقر وزارة الشؤون الخارجية الجديد يعتبر أكبر وزارة أنشئت منذ الإستقلال" معربا عن رغبته في أن يكون هذا المبنى "عمليا و في نفس الوقت شاهدا على العبقرية المعمارية الجزائرية"، وقال إن الأمر يتعلق بمبنى كبير الحجم يضم مدخلين رئيسيين إلى جانب منافذ أخرى تسهل عملية الدخول إلى الوزارة من بينها مداخل لا تزال على المخططات سيتم ضمها إلى المشروع ملحا على التعاون مع وزارة الأشغال العمومية قصد تقدم المشروع. و يتربع المقر الجديد لوزارة الشؤون الخارجية الواقع بهضبة العناصر التابعة لبلدية المدنية على مساحة قدرها 69736 م، و يشمل المشروع 9 مباني مشيدة حول ساحتين داخليتين مع تجهيز خارجي يغطي مساحة 53000 م، كما يضم قاعة "أزمة" بمساحة 510 م و فضاءات مخصصة لمصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و البريد والخدمات الطبية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وحوادث العمل والخطوط الجوية الجزائرية وقاعات للصلاة، و تقدر القيمة المالية لمقر الوزارة حسب مدير المشروع ب 15مليار دينار جزائري. و أضاف الوزير أنه سيتم لاحقا وفي إطار النشاطات الفرعية للوزارة إنجاز المعهد الدبلوماسي الذي سيخصص للتأهيل الدائم لإطارات السلك الدبلوماسي للوزارة و عماله.