فصلت محكمة الحراش أول أمس في قضية النصب والاحتيال التي توبع فيها متهمان اثنان أدينا ب 5 سنوات سجنا نافذا ويتعلق الأمر بكل من "ب.م" و"م.ش" لمتابعتهما بجنحة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في وثائق رسمية إضافة وخيانة الأمانة. تفاصيل القضية تعود إلى 12 جانفي الماضي حيث أسفرت تحريات الدرك الوطني عن وقوع سبع ضحايا في أيدي المتهمين من بينهم الضحية الأول "ط.أ" الذي حام الشك حول هويته بعد أن كشفت التحريات بأنه يقوم بالنصب والاحتيال على وكالات بالعاصمة لكن اتضح فيما بعد أن هويته انتحلت وتم استخدامها في عملات نصب واحتيال مع استخدام صورة المتهم "ب.م" الذي انتحل هوية الضحية "ط.ا" للإيقاع بضحاياه وهي الوكالات المتواجدة على مستوى بلديات برج الكيفان، الدارالبيضاء ودرارية مستخدما رخص سياقة وهويات مزورة تحمل صورته. المتهم الأول اعترف خلال جلسة المحاكمة ببعض الوقائع ونفى أخرى، حيث صرح أن شخصا يلقب ب "شمسو" هو المدبر لكل تلك العمليات حيث عرض عليه أن يعمل كسائق عنده بعدما تعرف عليه في إحدى الوكالات مؤكدا بأنه هو من أعطاه رخص السياقة وسجلات تجارية وهويات مختلفة مزورة وكان يعلم بذلك لكنه أكد أنه ليس له دخل في عملية التزوير يكون قد ساهم في عمليات التزوير واعترف بمشاركته في النصب. وعن المتهم الثاني وقضية ضلوعه في الجريمة فقد أكد أنه ليس هو نفس الشخص الذي يعمل لديه بل أشار إلى وجود تشابه في الأسماء، وهو الأمر الذي أكده المتهم "م.ش" وأنكر ما نسب إليه، معتبرا أن العلاقة التي تجمع بينهما هو تعارفهما في سجن البليدة، أما دفاع الطرف المدني فقد أشار من جانبه إلى ثبوت الجريمة لقيام أركانها وطالب بتعويض لصالح وكالات كراء بيع السيارات، فيما طالب دفاع المتهمين بإفادتهما بالبراءة من التهمة المسندة إليهما لانعدام أركانها، وقد أيدت المحكمة طلبات وكيل الجمهورية.