أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بتوفير الشروط اللازمة من أجل إنعاش العائلة وضمان تطور عادي لتواصل الأجيال، مؤكدا أن الدولة ستبقي دعمها للأشخاص ذوي الدخل الضعيف والمعوزين في إطار البرامج التنموية التي تهدف إلى تقليص عدد المعوزين. م.س أوضح بوتفليقة خلال جلسة الاستماع الذي أشرف عليها لتقييم قطاع التضامن الوطني والعائلة والجالية المقيمة بالخارج أن سياسة التضامن الوطني ستستمر في الاستفادة من كامل العناية الضرورية من قبل السلطات العمومية، حيث ذكر الرئيس بأن التضامن الوطني ينبغي أن يساهم في معالجة الفوارق المسجلة في المجتمع وتشجيع العدالة الاجتماعية. من جهة أخرى أعرب رئيس الجمهورية عن قناعته بأن أنجع أعمال التضامن هي تلك التي تتظافر مع نمو اقتصادي مستديم، مضيفا بأن البرامج التنموية الطموحة التي باشرتها الدولة ستسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين من خلق دخلهم الخاص في ظل الكرامة بما يساهم في تقليص عدد المعوزين في الجزائر بشكل تدريجي و دائم، مشيرا إلى أن دعم الدولة سيبقى قائما في كل الأحوال وأنه سيتعزز لصالح الأشخاص ذوي الدخل الضعيف والمستضعفين أو المعوزين، حيث دعا إلى ضرورة التقييم المستمر للبرنامج. وفي نفس الإطار، أكد رئيس الجمهورية أن المعرفة الدقيقة للأشخاص المؤهلين للاستفادة من مختلف آليات التضامن التي أعدت وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المتعددة للأشخاص يمثلان محورين رئيسيين في استراتيجيات التضامن الاجتماعي التي ينبغي إعدادها مستقبلا في ظل الشفافية التامة، داعيا الحركة الجمعوية إلى التضامن لمشاركة ديناميكية من أجل تحسيس أكبر عدد من المواطنين وكذا ترقية قيم التكافل والتضامن، حيث اعتبرها من القيم متجذرة في تاريخ الدولة العميق. وبخصوص سياسة الأسرة، أمر رئيس الجمهورية الحكومة ببذل قصارى جهودها من أجل توفير الشروط الضرورية من أجل انتعاش العائلة بصفتها خلية أساسية في المجتمع من أجل ضمان تطور عادي لتواصل الأجيال، فيما طلب الرئيس بخصوص الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بأن تستمر في الاستفادة من عناية ودعم خاصين من قبل السلطات العمومية وكذا من استعداد هذه الأخيرة في الاستجابة لكل رغبات أفراد الجالية الجزائرية الذين يقترحون المساهمة في مختلف المجالات المدرجة ضمن إستراتيجية تنمية الجزائر.