رفعت 23 عائلة تقطن بحي أولاد حمادة ببلدية أولاد موسى غرب بومرداس، شكوى لوزير الأشغال العمومية تطالبه فيها بالتدخل لتعويضها جراء تهديم سكناتها التي وقعت في خط مشروع الطريق الإجتنابي الثاني للطريق السيار شرق - غرب وهي حالية تبيت في العراء، في حين أكد الوالي أنها غير معنية بالتعويض كون المتضررين المعنيين قد تم التكفل بهم• العائلات ال 23 التي نصبت خيما لها بالقرب من المكان الذي هدمت فيه سكناتها وأصبحت ورشة لأشغال الطريق، صرحت أنها تملك عقود تثبت ملكيتهم للأرض، وأن الدولة لم تعوض لهم إلى غاية الساعة، مؤكدين أنهم عرضة للبرد والحيوانات الضارة، وهو ما وقع فعلا حيث تعرضت إمرأة لمهاجمة ثعبان منذ أيام، وهو الأمر الذي جعل العائلات تتخوف من تأزم وضعيتها خاصة وأن السلطات حسبها لم تتكفل بها حتى اللحظة، في وقت تسبب ذلك في توقف أبناءها عن الدراسة لعدة أيام، وصرح ممثلون عن هذه العائلات أنهم يقطنون بالمنطقة منذ أكثر من سنتين، وبناءاتهم هي بناءات صلبة، ولديهم شهادات الإقامة، وتساءل بعضهم لماذا لم يخبروهم من قبل أن ذات الموقع سيكون ورشة للطريق الإجتنابي، ولماذا منحتهم البلدية عقود الملكية والتي سجلت بالبلدية، كما أن آخرين لديهم أكثر من عشرة سنوات في ذات المنطقة، وهذا يثير الإستغراب على حد تعبير آخرين منهم، والذين صمموا على الإستمرار في الإحتجاج إلى غاية تعويضهم• من جهتها، صرحت السلطات الولائية في بيان صحفي أن الولاية والتي أمرت بإجراءات التهديم قصد تسهيل إنطلاق أشغال الطريق الإجتنابي الثاني، صرحت أنه مباشرة بعد ذلك قامت بإحصاء البنايات التي تمسها عملية الهدم وهي 17 بناية، وقد تم إحصاء العائلات المتضررة أيضا وأعيد إسكانها، وأضاف بيان الولاية أن العائلات التي تحتج حاليا بالمكان المسمى أولاد حمادة لم تكن حاضرة أثناء عملية الإحصاء، وقد أتت من أمكنة خارجة عن خط شطر الطريق السيار وليس هدفها سوى الحصول على سكن فقط وهو الأمر المستحيل حسب البيان• هذا ومن جانب آخر، تحدثت بعض المصادر أن القضية لها جذور أخرى تتجاوز مشروع الطريق، حيث حررت عدة شكاوى من طرف منتخبين محليين ببلدية أولاد موسى التي تسيطر عليها كتلة "الأحرار" بخصوص ظاهرة إستنزاف العقار في البلدية•