أفرجت الحكومة الفلسطينية المقالة عن 17 معتقلا سياسيا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وطالبت في المقابل السلطة بالقيام بخطوات مماثلة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لديها. وقال رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية خلال حفل تخرج مجندين من الشرطة أن حكومته اتخذت هذا القرار استجابة لكل النداءات الخيرة وحرصا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تهيئة المناخ الصحي للحوار الفلسطيني المرتقب في القاهرة. وقد رحب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون السياسية بقرار هنية، وقال إنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن نمر حماد شدد على اعتبار أن هذه الخطوة تصحيح لوضع خاطئ أقدمت عليه حماس، موضحا أنها احتجزت قياديين في فتح لآرائهم السياسية وليس أي سبب آخر. ونفى بالمقابل أن تكون السلطة تحتجز أي عنصر من حماس أو من أي فصيل آخر بالضفة الغربية لأسباب سياسية، وقال إن الاعتقالات شملت فقط الأشخاص أو الجهات التي تحمل سلاحا أو تخزن أسلحة، وليس للدوافع السياسية علاقة بذلك. وتقول حماس إن أجهزة الأمن بحركة فتح في الضفة الغربية تحتجز أكثر من أربعمائة شخص من أنصارها، من بينهم 15 اعتقلوا الأربعاء الماضي في مدن الخليل ونابلس وطولكرم وأريحا. وحول حوار القاهرة، شدد حماد على أن الورقة المصرية تعد أساسا جيدا للحوار، ويتعين على الجميع القبول بذلك وعدم إبداء تحفظات على هذه الوثيقة. ويوجد من بين المفرج عنهم، أبو جودة النحال أمين سر "فتح" في مدينة غزة، وجمال عبيد أمين سر الحركة في محافظة شمال غزة، ونبيل الأغا أمين سر الحركة في وسط محافظة خان يونس، والقيادي في فتح إياد نصر. ومن جهته؛ رأى جمال عبيد أمين سر حركة "فتح" في محافظة شمال غزة، أن الإفراج عنهم خطوة جيدة في سبيل إنجاح الحوار في القاهرة، داعياً كل القوى الفلسطينية إلى استثمارها، مؤكداً أنهم تلقوا معاملة حسنة داخل سجون غزة. ودعا عبيد في تصريحات له فور الإفراج عنه من سجن السرايا، إلى ضرورة تعزيز الوحدة الفلسطينية لمواجهة مخططات الاحتلال، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي. وكانت الحكومة الفلسطينية المقالة جددت الأربعاء الماضي تأكيدها على أن نجاح الحوار الوطني المرتقب "رهن" بأخذ القيادة المصرية لملاحظات الفصائل الفلسطينية على الورقة المصرية، في الاعتبار. الجدل بشأن الورقة المصرية تزامن مع إعلان مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الفلسطيني المقرر انعقاده في العاصمة المصرية أيام 9-11 نوفمبر المقبل. كما أعلن حزب الشعب وجبهة التحرير الفلسطينية أول أمس أنهما تلقيا دعوة مصرية للمشاركة في هذا الحوار. يُذكر أن القاهرة أجرت حوارات ثنائية مع 13 فصيلا فلسطينيا اختتمتها بحماس وفتح، قبل أن تبلور مسودة مشروع حوار لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ نحو 17 شهرا.
