قرر أمس الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية في جمعية عامة عقدوها بمستشفى مصطفى باشا الجامعي الدخول في إضراب لمدة أسبوع، يتجدد كل شهرن يحدد تاريخه لاحقا بالتنسيق مع التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي، التي تجتمع نهار اليوم لتقييم الإضراب المنتهي أمس، وفسح المجال أمام النقابات الأخرى، من أجل تقديم اقتراحات، تغربل في اجتماع لاحق للإجماع حول موقف واحد موحد بشأن الإضراب القادم المجمع حوله من الآن. عقد صباح أمس الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية جمعية عامة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، حضرها حوالي 450 أستاذا وأستاذا مساعدا في العلوم الطبية، وقرروا بالإجماع المطلق الدخول في إضراب آخر جديد لمدة أسبوع، يتجدد كل شهر في حالة عدم استجابة السلطات العمومية لمطلب الحوار، وتلبية المطالب المهنية الاجتماعية المطروحة، يحدد تاريخ انطلاقه بالتنسيق مع بقية النقابات الأخرى التي تضمها التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي، التي تجتمع نهار اليوم من أجل تقديم اقتراحات حول الحركة الاحتجاجية القادمة، التي ستغربل في موقف واحد موحد، ومن الآن ، ومن دون انتظار، فإن كل الشرائح العمالية والقيادات النقابية التي تقربت منها "صوت الأحرار" تؤكد من دون تردد: إما أن تجمع على القرار المتخذ من قبل الأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، وإما أن تقرر الذهاب نحو إضراب مفتوح وغير محدد الأيام، هذه هي قناعة اليأس والإحباط العام التي تلف اليوم وبدون استثناء كافة القيادات النقابية ضمن إطار التنسيقية الوطنية،وكل الفئات والشرائح العمالية، فلا مخرج من هذا الوضع إلا بفتح أبواب رئيس الحكومة للحوار مع هذه النقابات، وهذا هو المطلب الكبير، الكبير الذي ترفعه الآن التنسيقية الوطنية، وقد تأكدت أمس "صوت الأحرار" من خلال اللقاءات العديدة التي أجرتها مع المضربين في قطاع التربية ومع مختلف الشرائح المضربة في قطاع الصحة، التي شاركت في التجمع المنظم أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة،من قبل خمس نقابات فاعلة في القطاع الصحي. الأستاذ مزيان مريان المنسق الوطني والناطق الرسمي باسم جميع النقابات المضربة، كان متواجدا بالتجمع المذكور، وبمجرد أن قابلته "صوت الأحرار" على هامش هذا التجمع، تساءل باستغراب، وبنوع من خيبة الأمل في السلطات العمومية، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، وقال: "لماذا هذا الصمت، نريد أن تجيبنا السلطات العمومية إيجابيا بفتح الحوار، وتلبية المطالب، هم الذين فرضوا علينا الإضراب، وعوض الحديث عن نسبة 4 بالمائة والدخول في جدل عقيم، نريد من السلطات العمومية أن تتحاور مع هذه ال 4 بالمائة". وأضاف مزيان في نفس السياق قائلا: " لو أخذنا نسبة الاستجابة في ولاية واحدة فقط لوجدنا أنها تفوق 4 في المائة، فأي منطق هذا الذي تتحدث به الوصايات. من جهته البروفيسور رشيد بلحاج العضو القيادي الفاعل في التنسيقية الوطنية للأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، المؤسسة منذ حوالي ستة أشهر، أعطى عدة حقائق، قال فيها: أن الإضراب كان قويا في قطاع الصحة، وقد تفاجأنا بإحصائيات الوزارة، وهو الأمر الذي حتم على الجمعية العامة المنعقدة صباح اليوم(أمس) من قبل الأساتذة والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية إقرار تصعيد الإضراب لمدة أسبوع كل شهر قابلة للتجديد. وللذين يمتهنون التحريف والتزييف، قال البروفيسور بلحاج: نحن كجامعيين نؤكد للجميع أنه ليس لنا أية نوايا أو أهداف سياسية، نحن فئات مسالمة، نظمنا حركتنا الاحتجاجية على المستويين المحلي والوطني، عبر إحدى عشرة جامعة، ونعلم علم اليقين أن الوزارات الوصية ليس من صلاحياتها ما نطالب به ، بل هو من صلاحية رئيس الحكومة، وعليه نحن نطالبه اليوم بفتح أبواب الحوار مع التنسيقية الوطنية، التي تضم سبع نقابات. وقال أيضا نحن نرفض أن يتقاضى الطبيب العام ما تتقاضاه منظفة في شركة "سونطراك". وأوضح من الآن، أن هذه الفئات العمالية ونقاباتها ستظل تنتظر استجابة رئيس الحكومة للحوار، ولن تتخلى عنه حتى ولو تواصل الإضراب لمدة سنة. أما الدكتور محمد يوسفي رئيس نقابة أخصائيي الصحة العمومية، فأكد أن الإضراب تواصل بنفس القوة والعزيمة لليوم الثالث على التوالي، رغم مثلما قال مهزلة أرقام الوصاية، ونحن نرفض أن ندخل في حرب الأرقام لأن الواقع فرض نفسه، فكل الأطباء والأخصائيين وكافة الشرائح الأخرى كانوا في إضراب، واستجابوا بقوة لنداء التنسيقية، وهذا يدل على عزيمتهم في الدفاع عن الصحة العمومية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة فيها. وتأسف الدكتور يوسفي لاستجابة الحكومة للزيادة الكبيرة المقررة لنواب البرلمان، وعدم الاستجابة للفئات الأخرى التي عاملتها وتعاملها باحتقار. وقال الدكتور الياس مرابط أمين عام نقابة ممارسي الصحة العمومية: نحن مرتاحون للتجاوب الكبير مع الإضراب في قطاع الصحة، وسنواصل الاحتجاج حتى تفتح الحكومة أبواب الحوار وتستمع إلينا كشريك اجتماعي، فيما قال من جهته البروفيسور رضا جيجيك رئيس نقابة الأساتذة المساعدين في العلوم الطبية أن التجنيد والاحتجاج سيتواصل، وسنصعد الإضراب إلى مدة أسبوع كل شهر. وأكد أن الحركة الاحتجاجية غير سياسية، ولا تهمهم سوى مطالبهم المهنية الاجتماعية، التي مثلما قال خدعونا فيها حين قالوا لنا أنها ستحل بالقانون الخاص. ومن جانبه الأستاذ خالد كداد رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، أوضح أن الرسالة الآن واضحة للسلطات العمومية، وهي أن النقابات المستقلة هي نقابات تمثيلية في الميدان، وبجانب الموظفين والعمال،وعلى السلطات العمومية الخروج من مكاتبها، والنزول للميدان لمعرفة الواقع، وهذه القوة التي ظهر بها الإضراب هي صفعة للذين نادوا بتكسير الإضراب