شل أمس الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية، و "الدوسانت" المستشفيات والهياكل الصحية، حيث تأجلت كل مواعيد الفحوص والعمليات الجراحية، ومقرر أن يتواصل هذا الإضراب لنهار اليوم والغد على مستوى الخدمات الصحية، وكذا كليات الطب، التي تشهد مقاطعة كلية للامتحانات، منذ أكثر من أسبوع. مرة أخرى، ومباشرة عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية عاد الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية " والدوسانت " إلى الإضراب عن تقديم كافة الخدمات الصحية الاستشفائية بالمستشفيات والهياكل الصحية،عدا الحد الأدنى من استعجالاتها، وذلك بداية من صباح أمس السبت، ومقرر أن يتواصل الإضراب نهار اليوم والغد، وهي المدة الزمنية التي كانت حددتها الجمعية العامة المنعقدة قبل الانتخابات الرئاسية. وحسب ممثلي نقابتي الاستشفائيين الجامعيين، فإن نسبة استجابة الشرائح الثلاث المعنية لليوم الأول من الإضراب كانت مائة بالمائة، وهي نفس النسبة التي سجلت في الإضراب السابق، قبيل الانتخابات، الذي شن لنفس المدة. ومثلما هو معلوم، فإن هذه الشرائح الثلاث المذكورة قد دخلت منذ أكثر من أسبوع في إضراب وطني متواصل، وغير متقطع على مستوى كليات الطب، وقد قامت بمقاطعة امتحانات طلبة التدرج وما بعد التدرج ونشير إلى أن هذا الإضراب الشامل الذي يمس الهياكل الصحية وكليات الطب في آن واحد، ليس هو الأول من نوعه، حيث سبق لها أن شنت عدة إضرابات متقطعة،على امتداد أكثر من شهر، وكل إضراب من هذه الإضرابات حددت مدته الزمنية بثلاثة أيام من كل أسبوع، وهي أيام السبت، الأحد والاثنين. ولقد رفعت هذه الشرائح الثلاث جملة من المطالب، يأتي في مقدمتها المنحة، أو الأجر الشهري التكميلي الذي يتقاضاه الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية، والدوسانت من وزارة الصحة، زيادة عما يتقاضونه من وزارة التعليم العالي. وحسب البروفيسور رشيد بلحاج،ممثل الاستشفائيين الجامعيين، فإن موضوع هذه المنحة قد نوقش على مستوى اجتماع ثلاثي، ضم وزيري الصحة والتعليم العالي والنقابتين المعنيتين، الممثلتين لهذه الشرائح الثلاث، إلا أن النتيجة كانت سلبية حتى الآن، ولم يتوصل إلى إيجاد حل مرضي. وعلى ما يبدو فإن الوزارتين اعتبرتا هذه المنحة ضمن إطار نظام التعويضات، الذي لم تأذن بعد الحكومة والوظيف العمومي الشروع في مناقشته. وبالعودة إلى ما كانت صرحت به الحكومة، فإن النقاش حول هذا الموضوع لن يشرع فيه إلا عندما تنتهي المديرية العامة للوظيف العمومي من إصدار كافة القوانين الأساسية الخاصة، التي يقدر عددها بحوالي خمسين قانونا خاصا، وهذا بالطبع ما أقلق عمال هذه الشرائح المضربة، المشار إليها، وبقية عمال قطاعات الوظيف العمومي الأخرى، ونذكر منها عمال التربية الوطنية، وعمال التعليم العالي والإدارة العمومية، وبقية عمال الصحة الآخرين، لكن حتى هذه اللحظة، الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيف العمومي، مازالت عند رأيها وموقفها الأول، ومن أجل دفعها على تغيير موقفها هذا كانت لجأت تسع نقابات مستقلة إلى الاجتماع ضمن إطار التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي، وقد توصلت إلى شن إضراب جماعي لمدة محددة، ولكن سرعان ما تبخر هذا التنسيق، وانفصلت من جديد المواقف النقابية عن بعضها البعض، ووجدت كل نقابة أو نقابتين نفسيهما مضطرتين لخوض إضراب أو حركة احتجاجية خاصة بهما بصورة منفردة، وهذا بالضبط ما حدث مع نقابات من قطاع التربية الوطنية ، ونقابات من قطاع الصحة. ونذكر أن الإضراب الجاري على مستوى الهياكل الصحية الاستشفائية، وعلى مستوى كليات الطب، سوف يقيم ويدرس من جميع الجوانب في الجمعية العامة التي ستنعقد غدا الاثنين بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، ويبدو من الآن حسب آخر تصريحات البروفيسور بلحاج، ممثل الاستشفائيين الجامعيين أن المضربين ذاهبون نحو التصعيد أكثر، في حال ما إذا ظلت الأمور على ما هي عليه مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، والسلطات العمومية المعنية.
