كشف تقرير معد من قبل جمعية أصدقاء الطبيعة وحماية البيئة بأن المفرغة العمومية المتواجدة بالمدخل الجنوبي لولاية الجلفة أضحت تشكل خطرا كبيرا على صحة السكان وأن العديد من الأمراض الفتاكة ومن بينها السرطان بالدرجة الأولى والإشمانيوز وداء الكلب مرده لها ، في مقابل بقاء مركز الردم التقني مغلقا إلى إشعار آخر وتعرض محتويات للسرقة . أكد ذات التقرير الذي تحوز " صوت الأحرار " نسخة منه بأن تلوث المياه الجوفية التي تتزود منها ولاية الجلفة يعود سببه إلى المفرغة العمومية أين ترمى فيها كل النفايات المنزلية والصناعية ومخلفات محطات السيارات وكذا نفايات المستشفيات والمصالح الإستشفائية الخطيرة التي تأخذ طريقها إلى الأعماق لتمتزج بالمياه الجوفية في ظل تزود سكان عاصمة الولاية من هذه المنطقة ، ليؤكد التقرير بأن انتشار الأمراض كالسرطان والإشمانيوز وداء الكلب مرده هذه الوضعية الخطيرة في ظل الرمي العشوائي للنفايات التي تتجاوز 460 طن يوميا وعدم احترام المقاييس المطلوبة في عمليات الحرق التي لا تخضع لأي تنظيمات ويتم التعامل معها ارتجاليا وفقط في قفز مباشر على ما تشكله من أخطار جراء الأدخنة المتصاعدة التي لوثت المنطقة بأكملها. وأضاف المصدر بأن الأراضي الفلاحية والمنطقة المجاورة والتجمعات السكانية القريبة كحال قرية أولاد عبيد الله تضررت بشكل مباشر لكون أن المفرغة العمومية زحفت نحوها بعد اتساع مساحة التفريغ المخصصة ووصولها إلى غاية الطريق الوطني الأول ، وتساءل التقرير عن موقع مركز الردم التقني الذي لم يفتح بعد على الرغم من انتهاء الأشغال به منذ مدة ، وتفيد معلومات في هذا الشأن بأن مركز الردم أستهلك أكثر من 13 مليار سنتيم و تعرض للسرقة حيث استولى مجهولون على مولده الكهربائي من النوع الكبير الأمر الذي يكون من وراء تحويل مدير البيئة السابق لولاية الجلفة ، وعلى الرغم من حاجة المنطقة لهذا المركز وبقاءه مجرد " ديكور " إلى حد الساعة إلا أن عدم استغلاله ودخوله الخدمة يثير العديد من الإستفهامات وعلامات التعجب . وذكر ذات التقرير بأن هذه الوضعية تم إخبار بها جميع السلطات المحلية على كافة المستويات إلا أن لا شيء تغير ليبقى الأمر على ما هو عليه في ظل الأخطار الكبيرة والانعكاسات السلبية على البيئة والمحيط والأضرار الصحية على سكان عاصمة الولاية على الخصوص .