أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون على ضرورة تفعيل دور مصالح الملاحظة والتوجيه من أجل ضمان تعامل أحسن مع الحدث، مؤكدا أن قضاة الأحداث يواجهون صعوبات في التعامل مع الأحداث من أجل إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع. أوضحت خلود نجم ممثلة هيئة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أمس خلال الدورة التكوينية المخصصة لقضاة الأحداث، أن الجزائر ملتزمة بتبادل الخبرات ونقل تجاربها في قطاع القضاء لمختلف الدول خاصة العربية، حيث ثمنت الجهود المبذولة من طرف الجزائر والنتائج الايجابية المحققة في سياق التعاون الدولي، وأضافت بأن ذلك ساهم في استمرارية تعزيز هذه العلاقة وتنميتها قصد توفير البيئة الملائمة لخلق جيل رفيع من القضاة قادر على الاستجابة للتطورات التي يشهدها العصر ومسايرة النمو الذي يعرفه الإجرام، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي حتما إلى الرقي بمستوى العدالة إلى مكانة تراعى فيها حقوق الأشخاص. وشددت ممثلة الهيئة الدولية على ضرورة إشراك الجانب النسوي في معالجة قضايا الأحداث، وذلك لما للمرأة القاضية من دور في تفهم الحدث و التجاوب مع الظروف الذي أدت بالطفل إلى الانحراف، منوهة في ذات السياق بالتجربة النوعية للجزائر في هذا المجال على المستوى العربي، من خلال حرصها على تفعيل دور المرأة في كافة الأصعدة، على غرار سلك العدالة الذي عرف بدوره قفزة نوعية تجلت نتائجه في الميدان. وفي نفس السياق، أكد مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الدورة التي يستفيد من 28 قاضيا ستعمل على دعم الخبرة العربية والدولية في مجال قضاء الأحداث، باعتبارها استمرار للعمل الذي تم الشروع فيه منذ السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بمعالجة بعض المشاكل التي يواجهها القضاة لدى تعاملهم مع هذه الفئة الحساسة من المجتمع، حرصا منهم على عقاب وإصلاح الحدث الجاني، دون التقليل من شانه في الوسط الاجتماعي، والتسريع من ميكانيزمات إعادة إدماجه. وأضاف ذات المسؤول بخصوص برنامج أشغال الدورة الثالثة من نوعها في إطار التعاون بين وزارة العدل الجزائرية و المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أنه يتضمن مواضيع ذات صلة بقضاء الأحداث، كاتفاقية حقوق الطفل والصكوك الدولية المتعلقة بالأطفال، علم النفس الخاص بهم، إضافة إلى العدالة الإصلاحية للأحداث والضمانات الممنوحة للحدث في خطر معنوي، ناهيك عن الحدث الجانح في القانون الجزائري ودور فرق حماية الأحداث في التعامل مع هؤلاء. وأشار فليون إلى أن القانون الجزائري فيه جزء هام من الضمانات وتنظيم خاص بقضاة الأحداث نظير الضمانات المدرجة في القانون الدولي خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومدى انسجام القانون الجزائري مع هذه الاتفاقية، حيث دعا قضاة الأحداث المشاركين في الدورة إلى ضرورة "تفعيل" دور مصالح الملاحظة والتوجيه الموجودة عبر الوطن بوصفهم "المحرك" لهذه المصالح، مضيفا بأن الملتقى يعنى بدور هذه المصالح سيتم تنظيمه بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، كما أكد على أن هذه الدورة تهدف إلى بلوغ مستوى أحسن في كيفية التكفل بفئة الأحداث وطرق التعامل مع الحدث سواء كان جانحا أو في خطر معنوي، و ذلك لتسهيل إعادة تربيته وإدماجه.
