أجمع المتدخلون أمس في اليوم البرلماني حول المصالحة الوطنية الذي دعت إليه هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي على ضرورة التمسك بالمصالحة الوطنية كخيار استراتيجي وحيد لمعالجة مخلفات المأساة الوطنية، ومن شأنه فتح الباب مستقبلا للحلول النهائية للأزمة السياسية والأمنية التي عاشتها الجزائر طيلة العشرية الماضية. أشرف على فعاليات اليوم البرلماني الذي دعت إليه هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي العياشي دعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للتحالف، في حين افتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري اليوم البرلماني بمداخلة ثمن فيها الجهود المخلصة والأعمال الجليلة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإرساء قواعد السلم والمصالحة في الجزائر. وأوضح زياري أن المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري في سنة 2005 قدمت حلولا جذرية لمعضلة العنف الذي عاشته الجزائر، وقال إن هذا العنف عطل مسار التنمية وأهدر الكثير من الطاقات والإمكانيات كان يمكن أن توجه لبناء الجزائر، مشيرا في المقابل إلى أن المصالحة الوطنية أصبحت اليوم واقعا ملموسا يعيشه كل جزائري لأنها سمحت بطي صفحة عشرية الدم والدمار وفتحت الباب واسعا أمام الأمل في بناء جزائر الأمن والاستقرار. وإلى جانب مداخلات رؤساء أحزاب التحالف الرئاسي، التي تطرقوا من خلالها إلى مسار المصالحة في الجزائر قدم وزير العدل حافظ الأختام عرضا حول الأدوات القانونية والتشريعية التي لجأ إليها المشرع في صياغة النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، في حين قدم جمال ولد عباس وزير التضامن والأسرة والجالية في الخارج حصيلة عن تكفل الدولة بضحايا المأساة الوطنية. كما تضمن برنامج اليوم البرلماني مداخلة لممثل الجزائر الدائم بجنيف إدريس الجزائري تعرض فيها إلى الانتقادات التي وجهتها اللجنة الأممية لحقوق الإنسان مع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتعامل السلطات الجزائرية مع هذه الانتقادات وردها عليها، ودعا في المقابل إلى اتفاقية دولية حول مكافحة الإرهاب تأخذ في الاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير كما دعا إلى وضع مفهوم مشترك لحقوق الإنسان بعيدا عن الانتقائية. أما هاني مجالي مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية فقد أقر بأن تجربة الجزائر في مجال المصالحة تعد من بين تجارب العدالة الانتقالية التي تحظى باهتمام خاص من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وقال إنها محل دراسة ومناقشة على مستوى المركز، معرجا بعدها على الظروف التي كانت وراء ظهور العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أهم التجارب الرائدة للعدالة الانتقالية في العالم.
