قال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها، وتحاشى الحديث بشكل مباشر عن قرار المحكمة الجنائية الدولية المتوقع صدوره اليوم بشأن طلب الادعاء العام توقيف الرئيس البشير. وأشار البشير في كلمة ألقاها في افتتاح سد مروي بالولايات الشمالية إلى أن بلاده كانت دائما ترد على القرارات والخطط الدولية الهادفة إلى تركيعها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات. وأكد الرئيس البشير أن سد مروي الذي وصفه بمشروع القرن في السودان هو رد جديد على الجهات الدولية التي تستهدف السودان وذلك في إشارة مبطنة إلى قرار المحكمة الجنائية بشأن طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف البشير على خلفية تهم جرائم حرب في إقليم دارفور. وذكر الرئيس البشير بعدد من الخطط التآمرية التي تعرض لها السودان منذ 1989 -تاريخ تولي جبهة الإنقاذ مقاليد الحكم في البلاد- مؤكدا أن السودان واجه كل تلك المؤامرات بحشد الطاقات المحلية في مختلف المجالات وبمساعدة بعض الأصدقاء العرب والدوليين. وشكر الرئيس السوداني الأطراف العربية والدولية التي ساعدت السودان في مواجهة الخطط الرامية إلى تركيعه. وبخصوص سد مروي توجه الرئيس البشير بالشكر إلى الصين وعمان وقطر وعدة صناديق عربية للتنمية وللشركات الأجنبية والمحلية التي ساهمت في بناء السد. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو صرح أمس في مقابلة صحفية إنه إذا أصدر قضاة المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير فسيعتقل حالما يتجاوز حدود السودان. وقال أوكامبو في رده على سؤال عن كيفية إثبات التهم ضد الرئيس البشير، إن لدى المحكمة أكثر من مائة شاهد على ما سمّاها انتهاكات الجيش السوداني بحق سكان دارفور. وكان الرئيس البشير قد جدد أول أمس رفض بلاده للضغوط الخارجية وقال إن الدول الغربية تتحدث عن العدالة الدولية في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها تلك الدول.