قرر الأساتذة المتعاقدون في دورة المجلس الوطني التي جمعتهم بالعاصمة يومي أمس وأول أمس تنظيم احتجاج نهار اليوم أمام قصر الحكومة، وعلى أن يتبع باعتصام آخر أمام مقر رئاسة الجمهورية، مدته 24 ساعة، خلال العطلة المدرسية الحالية، وذلك من أجل المطالبة بإدماجهم نهائيا في مناصب العمل التي يشغلونها حاليا. عقد المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين يومي أمس وأول أمس دورة استثنائية بمقر النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)، شارك فيها ممثلو : العاصمة، البليدة، مستغانم، بجاية، تيزي وزو، البويرة، المسيلة، عنابة، وقالمة، وقد قرروا العودة إلى الحركات الاحتجاجية على المستويات المحلية والوطنية. وضمن هذا السياق، قرر المجلس الوطني تنظيم احتجاج نهار اليوم أمام قصر الحكومة، وعلى أن يتبع خلال أيام العطلة الربيعية الجارية باعتصام مدته 24 ساعة، أمام مقر رئاسة الجمهورية. وحسب نفس البيان الذي تلقت "صوت الأحرار" نسخة عنه أمس، فإن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين قد أدار نقاشا ساخنا، وفي أجواء متوترة وحادة بين أعضاء المجلس نظرا مثلما قال البيان للنفسية الصعبة التي يعيشها الأساتذة المتعاقدون، جراء الحقرة والتهميش، وسلب الحقوق، والخوف من المستقبل الغامض، والتأخير في تسديد الأجور. البيان أكد أن ثلاث خيارات، طرحها أعضاء المجلس، وهي : الاعتصام، الاحتجاجات اليومية في أماكن متفرقة، والعودة إلى الإضراب عن الطعام. ونظرا للتدهور الصحي الذي يعيشه بعض الأساتذة الذين قاموا بالإضراب السابق عن الطعام، وفترة حمل أستاذتين من أعضاء المجلس الوطني، فإن الإضراب عن الطعام، الذي راج الحديث عنه في المدة الأخيرة قد تأجل إلى وقت لاحق. وحسب مصدر عن المجلس، فإن استبعاد هذا الخيار في الوقت الراهن هو أمر مؤقت فقط،، لأن الظرف الحالي غير مناسب للقيام به في العطلة المدرسية الحالية، التي هي أصلا متزامنة مع الانتخابات الرئاسية ، وليس من المنطقي ، ولا من العمل النقابي الإقدام على إضراب عن الطعام، وأعلى سلطة في البلاد منهمكة في خوض مرحلة انتقالية انتخابية، وتشاركها في ذلك كافة السلطات العمومية الأخرى. وتجدر الإشارة هنا أن الأساتذة المتعاقدين كانوا خاضوا السنة الماضية إضرابا عن الطعام ، استمر عدة أسابيع، وكاد أن يودي بحياة بعض المضربين من الأستاذات والأساتذة، الذين قل وزنهم، وأصيبوا بالدوخة والغثيان، جراء انخفاض ضغط الدم ، وانخفاض نسبة السكر فيه، ووهن الجسم، وما إلى ذلك. وكالعادة في كل التجمعات والاعتصامات بالعاصمة، فإنه يتوقع أن تسخر قوات الشرطة لمنع القيام بهذا الاحتجاج أمام مقر رئاسة الحكومة، وهو ما كان يحدث في كل مرة، يحاول فيها الأساتذة المتعاقدون الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية. ومثلما هو معلوم، فإن معضلة الأساتذة المتعاقدين هي من بين أعقد القضايا التي ظلت ومازالت مطروحة حتى الآن على وزارة التربية الوطنية، وحاولت هذه الأخيرة إيجاد الحلول المناسبة لها، بامتصاص أعداد كبيرة من هؤلاء الأساتذة المتعاقدين، عن طريق المسابقات الوطنية التي تنظمها سنويا بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي، إلا أنه ومهما كان العدد الذي تمتصه هذه المسابقات، فإن المشكلة ظلت قائمة، ذلك لأن الأعداد الحالية للأساتذة المتعاقدين هي أكبر بكثير من مناصب الشغل التي توفرها سنويا إدارة الوظيف العمومي. ولأن الأعداد المتبقية من الأساتذة هي أعداد كبيرة، وقد قدرتها ل "صوت الأحرار" الأستاذة مريم معروف، رئيسة المكتب الوطني للمجلس ب 25 ألف أستاذ، فإن الاحتجاجات والاعتصامات مازالت وستظل متواصلة. وحسب تصريحات سابقة لوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، فإن مسابقة السنة المدرسية الحالية، سوف تجريها إدارة الوظيف العمومي بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية شهر ماي المقبل، وذلك خلافا للسنوات الماضية التي كانت تجرى فيها مع بداية السنة الدراسية الجديدة، ومن شأنها امتصاص أعداد إضافية من هؤلاء الأساتذة.