ذكر البنك الإفريقي للتنمية في اجتماعه الأخير بتونس، أنه وافق على منح ضمانة لفائدة "المغاربية للتمليك بالإيجار" بقيمة 6 مليون أورو، تسحب من البنوك المحلية الجزائرية بالدينار الجزائري، ويعد هذا القرض الأول من نوعه يبرم بين البنك والمؤسسة سالفة الذكر، بهدف تعزيز قدرات هذه المؤسسة في مجال التمليك بواسطة الإيجار. استنادا إلى بيان البنك الإفريقي، فإن الهدف من هذا القرض يتمثل في "دعم الشركة المغاربية للتمليك بالإيجار وتعزيز رصيدها المالي في مجال نشاطها وتمكينها من الحصول على الموارد المالية الضرورية محليا من أجل تعزيز نموها ونشاط التمليك عن طريق الإيجار بالجزائر، الذي عرف تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة"، ونشير في هذا الإطار إلى أن الشركة المذكورة، هي شركة أسهم خاصة خاضعة للقانون الجزائري وتأسست منذ سنة 2006. وحسب البنك الإفريقي للتنمية، فإن دعم مثل هذا النشاط (التمليك بالإيجار) يمثل "الصيغة المثلى والناجعة والبديل العملي للإقراض بالجزائر، الذي مازال غير ملائم مع الحاجيات الاقتصادية للقطاع الخاص من جهة، ودعم انتشار المؤسسة الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى". ورغم أن حجم الإقراض الوطني تجاوز خلال السنة المنصرمة سقف ال 20 مليار دولار، إلا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني بشكل كبير من مسألة الحصول على القروض اللازمة لدعم نشاطاتها ونموّها، وهذا لضعف الضمانات لديها، وهو أمر تتشدد فيه البنوك المحلية قبل الموافقة على أي قرض كان. ودائما حسب البيان الذي أصدره البنك، فإن دعم هذا الأخير للقطاع الخاص بالجزائر "ينسجم مع أولويات الحكومة الجزائرية"، الهادفة إلى إنشاء قطاع وطني خاص قوي يدعم القطاع العام، وخاصة على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت وما تزال المحرك الحقيقي للتنمية وقاطرة التقدم والازدهار، بل يؤكد الخبراء، أن التقدم الذي حققته الدول الصناعية والغنية الحالية، إنما يعود الفضل فيه للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، ونذكر في هذا الإطار أن إيطاليا مثلا تتوفر على ما يقارب 5 ملايين مؤسسة من هذا النوع تصدر سلعا وخدمات نحو الخارج بقيمة تتجاوز 300 مليار دولار سنويا. ويتوقع البنك الإفريقي في نفس البيان، أن شركة "المغاربية للتمليك بالإيجار" يمكنها بفضل هذا القرض "من الإسهام في إنشاء 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالجزائر وخلق ودعم ما لا يقل عن 3000 منصب عمل جديد بالجزائر" . للعلم، أن الجزائر تتوفر حاليا على نحو 300 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهو رقم مازال بعيدا عن قدرات البلاد الحقيقية، ولا يعكس الاحتياجات الاقتصادية لها، وتسعى السلطات العمومية في البلاد إلى بلوغ مليون مؤسسة من هذا النوع في السنوات القادمة.
