اعتبر حسان خليفاتي عضو منتدى رؤساء المؤسسات وصاحب المؤسسة الخاصة "أليانس للتأمينات" أن الإستراتيجية الصناعية لا توجد إلا في شقها النظري ولحد الآن لا يوجد ما يوحي أن هناك إستراتيجية وطنية في هذا الميدان، وأعلن في تصريح خص به "صوت الأحرار" أن الصناعة الجزائرية لن تقوم بدون إشراك المؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية وأن مسألة الاستثمارات الأجنبية ثبت فشلها في النهوض بالاقتصاد الوطني. قال حسان خليفاتي أن الإستراتيجية الصناعية ما زالت عبارة عن توصيات كانت وزارة تمار التزمت منذ 3 سنوات بصياغتها وهذا بعد الندوة الوطنية التي عقدت بنادي الصنوبر من أجل إثراء المشروع، وإن كان اعتبر في حديثه أن الإستراتيجية الصناعية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم على رجل واحدة في إشارة إلى القطاع الاقتصادي العمومي الذي قال أنه ظل طوال أزيد من 40 سنة يحطم الثروات الوطنية. وسجل محدثنا في معرض حديثه أنه رغم ذلك فإن القيمة المضافة التي تسجل سنويا خارج قطاع المحروقات تأتي من القطاع الاقتصادي الخاص، وبالموازاة مع ذلك تمنح البنوك أزيد من 80 بالمائة من القروض للمؤسسات العمومية. في هذا السياق اعتبر أن الإستراتيجية الصناعية الوطنية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تقوم في غياب القطاع الخاص الذي كما أضاف يملك من القدرات ما يجعله في مستوى الطموحات التي تعول عليها السلطات العمومية. وأكد خليفاتي أن مشروع الإستراتيجية الذي لم يتحقق في الميدان لحد الآن والذي ما زال حبرا على ورق، يجب على حد تأكيده أن يكون واقعيا ويلعب فيه القطاع الخاص الوطني الدور الأساسي، لأنه كما قال كل الدول المتطورة استطاعت أن تسجل نتائج إيجابية بفضل القطاع الخاص، ولكن "في إطار ضوابط يجب الالتزام بها من أجل تحقيق المصلحة الوطنية قبل كل شيء"، وفي المقابل يحظى بتسهيلات مثلما هو معمول به بباقي الدول، موضحا أن الدولة بإمكانها أن تدعم الخزينة العمومية بهدف منح قروض للمؤسسات العمومية والخاصة على المديين المتوسط والطويل عكس ما هو معمول به في الوقت الحالي حيث لا تتعدى مدة القروض الخمس سنوات كما أضاف. وإن كان خليفاتي حسان أشار إلى أنه في إطار الإستراتيجية الصناعية المنتظرة لا يجب إهمال القطاع العمومي الذي بإمكانه الإسهام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني، أكد في تصريحه أنه لا يوجد أي بلد في العالم بنى اقتصاده على الاستثمارات الأجنبية، وقال في هذا الشأن أن الاقتصاد الجزائري يبنى من طرف أبنائه.