حسان خليفاتي:52 مليار أورو سيولة لدى المؤسسات المالية غير مستغلة

كشف حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة »أليانس للتأمينات« في هذا الحوار الذي خص به »صوت الأحرار« عن جملة من القرارات والمعطيات التحليلية لواقع قطاع التأمينات في الجزائر، وفي هذا الشأن أعلن عن قرار فتح رأسمال الشركة التي حققت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة لزبائنها وبالتالي الدخول إلى بورصة الجزائر كأول مؤسسة خاصة تقتحم هذا المجال، في حين ذكر المتحدث أن قطاع التأمينات الذي شهد تراجعا بسبب قرار وقف العمل بالقرض الاستهلاكي، موضحا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة بما فيها تلك المتعلقة برفع رأسمال المتعاملين الخواص بسبع مرات، سيؤثر على مردوديتها ويجب أن تواكبها إجراءات تحفيزية على اعتبار أن القطاع الخاص يشارك بحوالي 70 بالمائة من الثروة الوطنية خارج قطاع المحروقات، وتطرق في سياق متصل إلى المسائل التي لها علاقة بقطاع التأمينات على غرار القرض العقاري الذي يفتقد حسب قوله إلى التنظيم والتأطير الجيد، مشيرا إلى وجود 52 مليار أورو في السوق المالية غير مستغلة، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على عدد من القطاعات الحيوية كما قال.
++ في البداية ما تقييمكم لحصيلة نشاط التأمينات خلال السنة المنصرمة؟
ج )- في شركة أليانس للتأمينات كنا حققنا سنة 2009 رقم أعمال وصل إلى 2.852 مليار دينار يوجد منها 810 مليون ديار أي 81 مليار سنتيم منحت كتعويضات لزبائنها المتضررين في مختلف المجالات.ونتوقع تسجيل حوالي 3.5 مليار دينار نهاية سنة 2010.وللإشارة فان الشبكة الوطنية لأليانس تتكون من 90 وكالة وبحوالي 400 موظف في حين نخطط من اجل الوصول إلى أن يكون للشركة أزيد من 120 وكالة عبر الوطن مع نهاية العام الجاري.
ومع بداية السنة الجارية أي منذ الفاتح جانفي 2010 شرعت الشركة في استعمال منظومة معلوماتية جديدة من شأنها أن تمكن من التحكم في النمو كما ستمكن من تقديم خدمات جديدة لفائدة المؤمن والمستهلك خصوصا ما تعلق بتقليص مدة التعويضات.
++ وماذا عن مشكل رفع رأسمال شركات التأمين في الجزائر؟
ج )- حقيقة اليوم الإشكال المطروح يتمثل في القرارات الإدارية الفوقية التي جاءت دون العودة إلى استشارة الأطراف المعنية وبهذه الطريقة فان كل القرارات المتخذة من شأنها أن تعطل النمو الاقتصادي عامة وقطاع الخدمات بشكل خاص.في واقع الأمر فان قرار الحكومة القاضي برفع رأسمال الشركات إلى 7 مرات في ظرف وجيز أي خلال سنة فقط لا يخدم المؤسسات الجزائرية الخاصة لكن في المقابل نلاحظ أن القطاع الخاص في السنوات الأخيرة وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات قد خلق الثروة بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 بالمائة خارج قطاع المحروقات وهو من بين أكبر المشغلين لليد العاملة في الجزائر. وأمام هذا الواقع فعوض أن تعمل الحكومة على تشجيع القطاع الخاص تضع أمامه العراقيل التي تعيق نشاطه والحد من نموه.
++هل هذه القرارات ستؤثر على قطاع الخدمات في الجزائر؟
ج )- نعم تؤثر لأنه إذا نظرنا إلى مسألة تجنيد 3 مليار دينار من طرف المؤسسة الخاصة وحتى ولو لم تتمكن من توظيف هذه الأموال فإنها تخضع بالدرجة الأولى إلى النجاعة الاقتصادية عكس المؤسسات العمومية التي باستطاعتها اللجوء إلى الخزينة العمومية وبالتالي فإذا لم تتمكن المؤسسة الخاصة من تحقيق هذه النجاعة فستضطر إلى الانسحاب من الميدان.
++ وهل هذه الوضعية ستؤثر على نوعية الخدمات؟
ج )- لا، بل ستؤثر على بالدرجة الأولى على نوعية مردودية المؤسسات فحينما تضع أية مؤسسة 300 مليار سنتيم في سوق مالية ميتة وأمام تضخم بنسبة 7 بالمائة فإنها لا يمكن بأي حال من الأحوال توظيف هذه الأموال بشكل صحيح في آخر المطاف فان المؤسسة ستكون خاسرة والاقتصاد الوطني خاسر، لهذا رغم أننا مجبرون على التكيف مع الوضع لأنه قانون ويجب احترامه لكن كنا نود لو تم في هذا الشأن فتح تشاور مع الشركاء المعنيين حتى تكون هناك فترة للتحضير الجيد لهذه العملية، فالقطاع العمومي باستطاعته اللجوء إلى الخزينة من أجل التكيف مع السريع مع الوضع.
لكن أمام هذا الواقع فإن السؤال الذي يتوجب طرحه هو:هل السلطات العمومية تريد أن يكون هناك قطاع خاص أم لا ؟ فهذا هو السؤال الجوهري، ففي الوقت الذي تؤكد كل المعطيات أن القطاع الخاص يسجل أكبر نسبة نمو ويعد أكبر مشغل لليد العاملة خارج قطاع المحروقات يجد نفسه محاصرا بقرارات فوقية تعيق نموه وهو الشيء الذي لا يمكن تقبله من أساسه.
++ مرت لحد الآن أزيد من 7 أشهر عن صدور قرار وقف العمل بالقرض الاستهلاكي بما فيه القرض الموجه لاقتناء السيارات، ما تقييمكم للآثار المسجلة على قطاع التأمينات لحد الآن؟
ج )- كل المؤسسات التي كانت تعتمد على القروض تأثرت وبالتالي فالسوق الوطني تأثر كله بهذا القرار وبما أن القرار جاء في أواخر جويلية 2009 بدأنا نشعر بانخفاض في رقم الأعمال من يوم لآخر ليصل في بعض الأحيان إلى 50 و60 بالمائة لكن بالنسبة لأليانس تمكننا من تعويض هذا التراجع من خلال مجالات أخرى في التأمين لكن على العموم فإن قطاع التأمينات سنة 2010 سوف لن يعرف تراجع كبير وذلك بالنظر إلى النتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة حيث أن أليانس حققت نموا بأكثر من 70 بالمائة بين 2008 إلى 2009 وحقق القطاع ككل نموا بنسبة 12 بالمائة مع أن الهدف المسطر كان 20 بالمائة، واعتقد أن القطاع سيشهد خلال العام الجاري بعض التباطؤ، حيث أن هناك الكثير من القرارات التي من شأنها أن تؤثر على الوضع بما فيها القروض الاستهلاكية وحتى مجالات التأمين الأخرى مثل التأمين على الحياة والتأمين على القروض التي كانت متصلة بالقرض الاستهلاكي.
++ وماذا عن القرض العقاري؟
ج)- يمكن الإشارة أيضا هنا إلى وجود مشكل كبير يتعلق بالقرض العقاري الذي يعد في حد ذاته شيء ممتاز ومبادرة جدية من طرف الدولة لكن الإشكال المطروح في الوقت الحاضر قلة العروض في حين أن الفئة المتوسطة الدخل لا تتجاوز ال 50 ألف دينار شهريا بالموازاة مع التهاب أسعار العقار الذي يقدر بالملايير فيما يطلب من المشتري توفير 30 بالمائة من قيمة العقار وحتى ولو كانت القيمة لا تتعدى العشرة بالمائة فهذا مستحيل وما حصل فهو قليل إلى جانب المشاكل الأخرى المتعلقة بالوضعيات القانونية للعقار خصوصا ما تعلق منها بالعقود.
فالقرض العقاري إذا لم يقابله عرض مهيكل فمن الصعب على البنوك العامة أو الخاصة أن تنخرط فيه وفقا للقانون الذي يفرض عليها رفع رأسمالها إلى 100 ألف أورو وبالتالي فان البنوك والمؤسسات الخاصة تعاني في الوقت الحالي من حجم سيولة كبيرة للأموال حيث أن هناك 2 مليار أورو دخلت الخزينة في الوقت الذي توجد إشكال في مسالة القرض السندي والقرض العقاري الذي يعرف سوء تأطير بالموازاة مع وجود 50 ألف أورو لدى البنوك العمومية أي في المجموع 52 مليار أورو في الاقتصاد الوطني غير مستعملة.
++ هناك عدة محاولات أجنبية لدخول سوق التأمينات الجزائرية، لكنها بقيت لحد الآن بدون أثر، ما تفسيركم لذلك؟
ج ) إذا عدنا إلى حقيقة الأمر فان كل المحاولات تتعلق بالاستقرار في المجال التشريعي ولا ننسى أن الجزائر توجد في تنافس مستمر مع عدد من البلدان المجاورة وفي ظل التغيير المستمر للقوانين والتشريعات فان المستثمر لن يطرح الكثير من التساؤلات في هذا الشأن فإنه يختار بكل راحة البلد الذي يوجد فيه أكثر استقرار في القوانين المعمول بها حفاظا على مصالحه بطبيعة الحال.وحتى ولو رأينا أن قطاع التأمينات في الجزائر يعد أكثر ديناميكية فإن الاستثمار الأجنبي سيتجه إلى تونس أو المغرب بحثا عن الحماية القانونية، ففي الجزائر القوانين تتغير بسرعة إلى جانب سوق مالية ميتة وكذا قطاع عمومي مسيطر على السوق.
++ هل هذا الوضع لا يخدم المؤسسات الجزائرية؟
ج )- وضع كهذا لا يمكن أن يخدم المؤسسات الجزائرية في وضع غير مستقر، فبإمكانه أن يخدم المؤسسة الجزائرية إذا كانت في إطار ديناميكية شاملة تقدم من خلالها الدولة الإعانة اللازمة التي ليست بالضرورة إعانة مالية بل إعانة قانونية أكثر من خلال التسهيلات التي يمكن أن تمنحها للمؤسسات الجزائرية، وفي هذا الإطار نحن كمؤسسات بحاجة إلى قوانين تتلاءم مع الوضع وبإمكانها التطور نحن طالبنا على سبيل المثال بتغيير قانون الوكلاء العامين حيث أن القانون الحالي يخلق ندرة في الوكلاء لان القانون الحالي لا يسمح لنا بتوظيف جامعيين وتكوينهم في هذا الميدان على اعتبار انه من أجل الحصول على رخصة لاعتماد وكيل يجب أن يكون المعني قد زاول 5 سنوات في قطاع التأمينات وهذا أمر يعيق أيضا نشاط القطاع فعند جيراننا في تونس مثلا يمكن تكوين جامعي لمدة 3 أشهر من اجل تمكينه من مزاولة نشاطه كوكيل عام.
ومن هذا المنطلق نحن نطالب من الحكومة ووزارة المالية إيجاد السبل من اجل تسهيل عملية فتح الفروع في التأمينات.
++ رغم العراقيل الموجودة في الميدان، إلا أننا نرى أن »أليانس« كانت المؤسسة السباقة إلى تقديم عروض مميزة لزبائنها، ما مرد ذلك؟
ج )- »أليانس« أنشئت بهدف جلب الجديد للزبون والمؤمن بصفة عامة، ففي سنة 2010 ستكون عندها بالمنظومة المعلوماتية الجديدة ستقوم بتقديم عروض للمستهلك الخاص لكن أول عرض سنقوم به ليس عرض تجاري بل هو العمل على تخفيض مدة التعويض بالنسبة للمؤمنين المتضررين.حيث أن المدة حاليا تتراوح بين 15 يوم إلى شهر أو شهر ونصف وذلك على حسب تعقيدات الملف لكن نحن نسعى إلى تقليص المدة إلى اقل من ذلك أليانس عندما وضعت أقدامها في سوق التأمينات وضعت بالدرجة الأولى المؤمن أو الزبون في قلب إستراتيجيتها إذ أن كل ما يتم القيام به هو رفع العراقيل إلى أقصى درجة والتي من شانها أن تقف أمام راحة المستهلك.وفي سنة 2010 ستقوم أليانس بفتح أول مركز للتكون في قطاع التامين يكون خاص بها والذي سيتم افتتاحه رميا شهر مارس الجاري بمركز الأعمال القدس، وذلك بهدف تكوين العمال على أساس ثقافة المؤسسة حتى يتمكنوا من خدمة المستهلك بشكل جيد وعندنا اليوم موظفين متخرجين من مدارس ومعاهد مختلفة فلذا نحن نسعى إلى توحيد هذه الكفاءات في إطار قيم المؤسسة لان الهدف بالدرجة الأولى هدف نبيل بالنسبة لنا، سنة 2010 بنيت على محورين الأول يتعلق بالاتصال الأكبر مع المستهلكين وأكثر تكوين للعمال ومن هذا المنطلق تقرر على مستوى أليانس تخصيص 3 بالمائة من رقم أعمال الشركة للتكوين وإعادة التأهيل فقط، كما أن هناك تفكير من أجل تقديم أكبر عرض ممكن وذلك من خلال فتح بيع أسهم للمؤمنين من أجل أن يكونوا شركاء في رأسمال شركتم.
++ نجاح أليانس للتأمينات جعلها تكون محل اهتمام من قبل متعاملين أجانب وحتى وطنيين إلى أين وصلت هذه المحاولات لحد الآن؟
ج )- هناك الكثير من المشاريع اليوم مطروحة على الطاولة وهناك طلبات كثيرة من شركاء من الداخل والخارج لكن لحد الآن ما زال النقاش في إطاره الداخلي من اجل دخول البوصة حيث أن أليانس ستكون من أوائل المؤسسات الخاصة التي ستدخل البورصة أين ستفتح رأسمالها للمساهمين الجزائريين الخواص.كما أن هناك مؤسسات جزائرية ذات سمعة تريد أن تكون من بين المساهمين في نجاحات أليانس لكن يبقى هذا محل نقاش ودراسة داخلية وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة قبل حلول شهر جوان القادم إن شاء الله.ومن الممكن أن نتجه إلى إشراك المؤمنين على اعتبار أنهم هم المستفيدون منها بالدرجة الأولى.
++ هل من إضافة تريدون التفضل بها؟
ج)- نحن اليوم في خدمة الاقتصاد الوطني والهدف من دخول أليانس سوق التأمينات هو إعطاء أحسن خدمة للزبون الجزائري لأن الجزائري بصفة عامة يستحق أحسن الخدمات ونؤكد أن الخدمات المقدمة من طرف أليانس موجهة للجزائريين وبأيدي جزائرية بحتة، وباستطاعتنا رفع التحدي بدون عقدة مما يجري في العالم.