دعا المشاركون في أشغال اليومين الدراسيين حول تطبيق القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها إلى ضرورة وضع آلية للتواصل بين الفاعلين في مجال مكافحة المخدرات. وأكد الخبراء والقضاة وضباط الأمن الذين شاركوا في الأيام الدراسية حول مكافحة المخدرات المتوجة بجملة من التوصيات على وضع آلية ربط وتواصل بين الفاعلين في مجال مكافحة المخدرات تفعيلا للتنسيق بين مختلف الأطراف لا سيما القضاة والأطباء والصيادلة والمهتمين بشأن مكافحة هذه الظاهرة، مشددين على أهمية وضع استراتيجية إعلامية محكمة قائمة أساسا على الجانب التوعوي والتحسيسي حول ظاهرة المخدرات و آثارها السلبية على الفرد والمجتمع وذلك على مستويات عدة خاصة من خلال الانفتاح الإعلامي على المؤسسات التربوية والتكوينية والصحية. وترتكز هذه الاستراتيجية أيضا، حسب التوصيات على برنامج عمل مكثف يتضمن محاضرات ولقاءات دورية بين هؤلاء الفاعلين في مجال الوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، مؤكدين على ضرورة توثيق المعطيات والتوجيهات التي تتعلق بمختلف جوانب ظاهرة المخدرات وتقنيات مكافحتها مع توزيعها على شكل دليل على كل الفاعلين في المجال. كما ركزت التوصيات على أهمية تحرير تقرير مفصل على مستوى الديوان الوطني لمكافحة لمخدرات و إدمانها يتضمن الاقتراحات والملاحظات و التوصيات التي تتوج مختلف اللقاءات المتعلقة بهذه الظاهرة، حيث أكد عبد المالك سايح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها أنه سيتم قريبا وضع "خلية تفكير" تجمع كل الأطراف المعنية قصد السهر على وضع إجراءات تطبيقية توضح العلاقة بين القاضي والطبيب في معالجة المسائل المتعلقة بالمخدرات وفقا لما تنص القواعد العامة للقانون.
