تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، خلال الأيام المقبلة، في قضية 15 متهما متابعين بجناية تبديد أموال عمومية والاستغلال العمدي والشخصي ولفائدة الغير، لأموال الدولة والرشوة، وجنحة إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة، وتحويل خطوط هاتفية واستغلالها وانعدام التصريح في استغلالها، وجنحة الإهمال الواضح المتسبب في تبديد أموال عمومية. وأكدت مصادر موثوقة ل"صوت الأحرار"، أن نفس المحكمة ستفتح هذه المرة أكبر ملفات الفساد وفضائح الإدارة التي غالبا ما تتورط فيها مؤسسة اتصالات الجزائر، على غرار قضية الحال وقضايا أخرى مشابهة، حيث تضم القضية 13 متهما موقوفين و2 غير موقوفين، والتي يتابع فيها عدد من التقنيين والموظفين بالقطاع، إلى جانب فلسطينيين أصحاب شركات تصدير واستيراد بالجزائر. كما تمثل نشاط هذه العصابة التي كشف عنها التحقيق القضائي، والمقدر ب 36 شخصا في قرصنة الخطوط الهاتفية من مؤسسة اتصالات الجزائر، ليتم تحويلها إلى محلات إقامات أشخاص بطرق غير شرعية من طرف التقنيين المتورطين في قضية الحال مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 7 مليون للخط الواحد. وقد استفاد من ذلك فلسطينيون وجزائريون أصحاب وكالات عقارية، ومنهم من فضل فتح محل خاص للاتصال بالخارج، بعدما تم التوصل إلى جعل المكالمة ثلاثية في آن واحد، وكان المسؤولون التقنيون بالمؤسسة هم الذين يشرفون على إصلاح هذه الخطوط الهاتفية في حال تعطلها، بمقابل مبلغ مالي يصل إلى 3000 أو 5000 دج، كما أنهم من توصلوا إلى طريقة المكالمة الثلاثية ما جعل العرض مغريا بالنسبة للزبائن الفلسطين وإقبالهم على خدمات هذه الشبكة، التي وسعت دائرة الاستفادة إلى فتح محلات للهاتف العمومي بأربع خطوط هاتفية مقابل كل خط 5000 دج شهريا. وذهب المتهم "ج.م.أ.ر" المدعو "زينو" صاحب بيتزيريا بشارع ديدوش مراد، إلى القول أنه استفاد من 8 خطوط هاتفية نصبت بمقر وكالة عقارية بديدوش مراد، حيث كان هذا الأخير يدفع مقابل كل خط ما قيمته 25000 دج، غير أنه من ناحية أخرى لاستعمال هذه الخطوط في الاتصال بالخارج، فكان بذلك أغلب زبائنه من الأفارقة، والأجانب من الدول العربية والأوروبية. وعليه فإن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ستفصل يوم 27 الجاري، في قضية المتهمين وهما كل من "م. علي"، "بن. سعيد" و"ق. نورالدين"، و"ح.توفيق"، و"بن. س" ، "ج. رابح" و"أ.يحي".
