يدخل بداية من نهار اليوم الأساتذة والأساتذة المساعدون و"الدوسانت" في العلوم الطبية في إضراب وطني جديد، من ثلاثة أيام ،تتواصل لغاية بعد غد الأربعاء، وسوف يمس هذا الإضراب الخدمات الطبية بالمستشفيات والهياكل الصحية الأخرى، في الوقت الذي يستمر فيه منح الدروس، وتتواصل فيه مقاطعة امتحانات الطلبة، وذلك من أجل ممارسة المزيد من الضغط على وزارتي الصحة والتعليم العالي لإقرار الزيادة المأمولة في الأجر الشهري، المتفق عليها مبدئيا من قبل الوصايتين. بداية من نهار اليوم يعود الأساتذة والأساتذة المساعدون و"الدوسانت" في العلوم الطبية إلى الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، تستمر لغاية بعد غد الأربعاء، ويشمل هذا الإضراب فقط الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والهياكل الصحية الأخرى، مع الإبقاء طبعا على المقاطعة الجارية لامتحانات الطلبة، التي تواصلت لعدة أشهر ومازالت حتى الآن. المشكلة القائمة حتى هذه اللحظة أن الأساتذة والأساتذة المساعدين و"الدوسانت" في العلوم الطبية مازالوا متمسكين بمطلب الرفع الفوري لأجورهم، عن طريق ما أقرته شبكة الأجور الجديدة، وما ينتظر أن يستفيدوا منه عن طريق المرسوم الوزاري الموقع عليه مع الوصايتين، والذي يتضمن خصوصا مثلما قالت القيادة النقابية السقف الذي يجب أن تكون عليه قيمة المنحة الاستشفائية، الممنوحة من قبل وزارة الصحة، ونظام التعويضات، الذي يرون في أن انتظاره قد طال، ويجب التعجيل بفتح النقاش حوله، وهو بدوره يتضمن جملة من المنح والعلاوات، التي يرون أنها من شأنها أن تعوضهم عن جزء كبير من النقائص، التي تضمنتها شبكة الأجور الجديدة. هم يقولون، لم تمنح لهم الفرصة لمناقشة تفاصيلها قبل إقرارها رسميا، وعليه من واجبهم ومن حقهم الآن تدارك كل ما فاتهم منها، هذا رأيهم وموقفهم، أما موقف وزارتي الصحة والتعليم العالي حسب ما يستخلص من التصريحات المعبر عنها، والمتضمنة أحيانا، فإنهما تريان أن شبكة الأجور الجديدة قد تضمنت جملة من اقتراحات ممثلي هذه الشرائح الثلاث، المقدمة للجنة الوزارية التي تشكلت لهذا الغرض، واشتغلت بشكل جماعي، وبمشاركة كافة الشركاء الاجتماعيين الآخرين لعدة أشهر، وقد اجتهدت الوصايتان في تسجيل كل ذلك لدى المديرية العامة للوظيف العمومي، التي هي مؤسسة رسمية تابعة مباشرة للوزارة الأولى (رئاسة الحكومة سابقا)، والكلمة الأولى والأخيرة تعود إليها، لأنها مفوضة في مثل هذه الصلاحيات، ضف إلى ذلك أن الوزارتين تريان أنهما أشركتا هذه الشرائح الثلاث في إعداد القانون الأساسي الخاص بعمال الصحة، وما لم تصرح به الوزارتان بشكل علني صريح وواضح حتى لا يحسب تهربا من المسؤولية وإلقاء لها على ما هو أعلى أن ما تطالب به الآن هذه الشرائح الثلاث هو أمر خارج عن نطاق صلاحياتها، وتعود مسألة البث فيه إلى المديرية العامة للوظيف العمومي، ومن ورائها طبعا الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية، وتخصان بالذكر هنا نظام المنح والتعويضات، الذي لم تعط الإشارة الرسمية للحديث فيه والشروع في النقاش حوله مع كافة الشركاء الاجتماعيين حتى هذه اللحظة ، وهذا بالتحديد ما عقد الوضع على الوزارتين، ولم تجدا ما تفعلانه إزاء الحركات الاحتجاجية النقابية والعمالية المتتالية، التي خاضتها النقابات المستقلة، وعددها يقارب العشرين نقابة. وزارتا الصحة والتعليم العالي حسب ما هو باد حتى الآن ليس لهما ما يمكنهما تقديمه لهذه الفئات الثلاث المحتجة والمضربة، سوى أن تكونا معبر تبليغ للجهات الرسمية العليا، ممثلة في رئاستي الحكومة والجمهورية، ولأن هاتين المؤسستين الرسميتين تريان نفسيهما معنيتين بالبث في كل ما يتعلق بكل القطاعات، فقد أرجئت بقية العمليات إلى غاية استكمال كافة حلقات الزيادة في الأجر لكل القطاعات، ولا يجب أن يفضل قطاع على آخر، وهذا الأمر حسب أحد القياديين النقابيين الاستشفائيين هو الذي عطل شروع وزارتي الصحة والتعليم العالي في تطبيق ما كانت اتفقتا عليه مع نقابتي هذه الشرائح الثلاث، خصوصا ما تعلق منه بالمنحة الاستشفائية التي يبدو حسب نفس المصدر أن الوزير الأول أحمد أويحيى أعطى تعليمات ، تقضي بالتريث في تطبيقها ، لأنها تدخل ضمن نظام المنح والتعويضات، الذي لم يناقش بعد، والذي هو أصلا يهم كافة قطاعات الوظيف العمومي، وبدون استثناء، فهو الآن حسب محدثنا لغير مستعد لفتح بوابة معزولة، قد يصعب عليه سدها، أو قل قد تفتح عليه متاعب استثنائية هو في غنى عنها.
