تعهّد أمس الوزير الأول بالتكفّل بقضية المعطوبين والمجروحين في الخدمة الوطنية طيلة سنوات المأساة الوطنية خلال الأشهر القليلة المقبلة، معترفا بأن الدولة قصّرت في حقّهم منذ 1999 في إطار المرسوم القاضي بالتكفل بضحايا المأساة، ولم يتوان لحظة واحدة في مخاطبتهم "أقول إن الحكومة تعتذر لكم..". أفرد أحمد أويحيى حيّزا هاما من تدخلّه أمس الذي زاد عن الساعتين من الزمن للردّ على انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان للحديث عن قضية الشباب المعطوبين أو المجروحين في سنوات الإرهاب وهم يؤدّون واجب الخدمة الوطنية، حيث لم يتردّد في الاعتراف بأن الدولة الجزائرية قصّرت كثيرا في حق هؤلاء لدى قوله: "ليست لديّ أية عقدة للحديث عن بعض الحقائق في هذه القضية لأننا قصّرها معهم وهذا واقع نعترف به.."، ليؤكد في الاتجاه ذاته أن الدولة لم تكن تتصوّر أن يحدث لهذه الفئة ما حدث لها وهي تؤدّي واجبها. وذهب الوزير الأول مباشرة إلى مرسوم 1999 الذي يقضي بالتكفل بضحايا الإرهاب مقرّا بوجود ما أسماه "خلل قانوني" لأنه لم يتضمن بنودا تقضي بضرورة التكفّل بالمعطوبين والمجروحين الذين كانوا يؤدّون واجب الخدمة الوطنية، ووسط تصفيقات نواب المجلس الشعبي الوطني الذين حيّوا موقف الحكومة الجديد من هؤلاء ردّد أويحيى مخاطبا الشباب المعني بالقرارات التي سيتم اتخاذها لاحقا عبارة "أقول بأن الحكومة تعتذر لهم وتعدهم بعلاج مشكلتهم في الأشهر المقبلة..". وجاء موقف أحمد أويحيى من منطلق أن "الحكومة لا تفرّق بين الجزائريين مهما كانت وظيفتهم عندما يتعلق الأمر بمحاربة الإرهاب"، كما يأتي كذلك بعد أيام فقط من اعتصام عدد من الشباب الذي أصيبوا بعاهات مستديمة وهم يؤدّون واجب الخدمة الوطنية أمام مبنى مقرّ وزارة الدفاع الوطني مطالبين بالتكفّل بهم كونهم راحوا ضحايا الإرهاب، حيث كانت هذه المسألة قد حظيت باهتمام خاص في الانشغالات التي رفعها النواب خلال جلسات المناقشة لمخطط عمل الحكومة. وينطبق الالتزام الذي قدّمه الوزير الأوّل لمعطوبي الخدمة الوطنية ضحايا الإرهاب تماما على فئة عناصر الدفاع الذاتي "الباتريوت" التي كان من أشدّ المدافعين عنها حتى عندما كان خارج الحكومة، حيث قال في هذا الشأن "أكتفي هنا بالتذكير بكلام رئيس الجمهورية وليس المترشح للرئاسيات يوم 24 فيفري الماضي بأرزيو عندما قال بأن الدولة ستتكفّل بهم وبمساعدتهم كما ستتكفّل بمستقبلهم وحلّ هذا الموضوع ليس ببعيد".