رفض مجلس اللوردات طلب وزارة الداخلية البريطانية استئناف الحكم الذي يسمح للطيار الجزائري لطفي رايسي بالمطالبة بتعويضات بعد تبرئته من تهمة تدريب إرهابيين نفذوا هجمات 11 سبتمبر 2001 بالولاياتالمتحدةالأمريكية. أكدت لجنة الاستئناف بمجلس اللوردات البريطاني حق الطيار الجزائري في المطالبة بتعويض من حكومة المملكة المتحدة بعد أن ثبتت براءته من تهمة الإرهاب التي نسبت إليه منذ سنوات، وتسببت له في خسائر مادية ومعنوية جسيمة، حيث رفضت اللجنة أول أمس الطلب الذي تقدمت به الداخلية البريطانية إلى المحكمة من أجل منحها حق استئناف الحكم القاضي بتبرئة الطيار الجزائري. وفي ذات السياق، أشارت لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات إلى أن رفض طلب الإذن بالاستئناف الذي تقدمت به وزارة الداخلية البريطانية يرجع إلى أن الطلب الحكومي لا يتضمن أي عنصر يمكن الاحتجاج عليه بموجب تشريع ذي أهمية للعموم. وفي رد فعل على قرار رفض استئناف الحكم، أورد جول كاري محامي رايسي أن المواقف الحاسمة التي صدرت عن محكمة الاستئناف ينتظر أن تعزز بقبول طلب التعويض للطيار الجزائري من طرف وزير العدل البريطاني جاك سترو، وفي المقابل أكدت وزارة العدل في بيان لها أن قرار رفض الاستئناف يضع حدا للإجراءات القانونية، مضيفة أنها بصدد بحث انعكاس قرار حكم محكمة الاستئناف على طلب التعويض الذي تقدم به رايسي، وأنها سترد عليه في الوقت المناسب. ومن جهته، اعتبر لطفي رايسي في بيان له أن سترو "لم يعد يملك أية إمكانية للجوء للطعن" وأن عليه أن يقبل بقرار المحكمة وتقديم اعتذارات طال انتظارها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه وفي عام2007 اعتبر قاضيان في المحكمة العليا في شيزيك، غرب لندن، أنه لا يمكن لرايسي المطالبة بتعويض لأنه تم توقيفه بموجب طلب تسليم صادر عن الولاياتالمتحدة وبالتالي فإنه غير مشمول بخطة بريطانيا للتعويض لضحايا الأخطاء القضائية. وقد تم توقيف رايسي فجر 21 سبتمبر 2001 من قبل الشرطة البريطانية التي دمرت باب شقته في كولنبروك، غرب لندن، وأوقفته بعد تصويب مسدس إلى رأسه، ونقل بعدها عاريا إلى مركز الشرطة ولم يفرج عنه إلا بعد خمسة أشهر بعد أن رفض القضاة مجمل التهم الموجهة إليه، وهو يطالب منذ ذلك التاريخ بأن تعتذر السلطات البريطانية منه، وتعوضه بمبلغ مالي تتراوح قيمته ما بين مليونين وثلاثة ملايين جنيه إسترليني.
