كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس أن المصادقة على قرار إعادة تثمين معاشات المتقاعدين سيتم في أوت المقبل، وسيكون بأثر رجعي بداية من ماي الأخير، مشيرا إلى أن اجتماع الثلاثية المقرر للدخول الاجتماعي المقبل لم يحدد بعد وأن هذا الموعد سيكون محل تشاور مع الأطراف المكونة للثلاثية، مشيرا إلى أن استكمال تعميم بطاقة "الشفاء" عبر مجموع ولايات الوطن سيكون " بحلول 2011. خلال لقائه بإطارات مديرية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بميلة أعلن لوح عن إنشاء قريب للجنة الوطنية للتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بموضوع التشغيل وذلك في نطاق تطبيق الإستراتيجية المعدة سلفا من أجل تجسيد برنامج استحداث 3 ملايين منصب شغل خلال الخماسي المقبل (2010- 2014) . ومن بين سبل هذه الإستراتيجية الوطنية أيضا تشجيع الإنتاج الوطني والتقليل من اللجوء التلقائي للاستيراد بما سيكون لها الأثر الإيجابي على التشغيل، ونوه الوزير من ناحية أخرى بما تحقق في ميدان تطبيق الإصلاحات على مستوى الضمان الاجتماعي لاسيما من حيث السعي لتحسين الأداءات والعصرنة والمحافظة على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي. وأشار الوزير إلى أن استكمال تعميم بطاقة"الشفاء" عبر مجموع ولايات الوطن سيكون " بحلول 2011 " بينما سيشرع في أواخر العام 2013 في توزيع نظام الدفع من قبل الغير إلى باقي فئات المؤمنين بما سيقضى نهائيا على مظاهر الطوابير والمشاق والصعوبات التي كان يتحملها المؤمنون. ومن بين المكاسب الأخرى المحققة في الضمان الاجتماعي بدء الفصل بين مصالح الأداءات ومصالح التحصيل بهدف الوصول إلى إنشاء صندوق وطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي بحيث يكون منفصلا تماما عن الصندوق الحالي. ولاحظ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن تطبيق السعر المرجعي للأدوية سمح بتخفيض الأسعار في السوق وهو ما مكن من تسجيل تراجع في نفقات الضمان الاجتماعي واحترام توازناته المالية. ومن المقرر أن يتم لاحقا وضع قائمة أخرى للأدوية المعنية بالسعر المرجعي على مستوى اللجنة الوطنية المكلفة، حيث أبرز لوح حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار الوطني في ميدان إنتاج الأدوية، مثمنا الخطوات التي أنجزت بولاية ميلة في مجال تحديث الضمان الاجتماعي وتحسين نوعية أداءه لصالح 180 ألف مؤمن اجتماعي. وعلى صعيد آخر، شدد لوح على ضرورة استكمال توزيع السكنات المنجزة في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية قبل نهاية سنة 2009، موضحا خلال إشرافه بقرية عزابة لطفي على مقربة من مدينة ميلة على حفل توزيع مفاتيح الاستفادة ب 200 سكن تابع لنفس الصندوق منجز بكل من عزابة لطفي وشلغوم العيد وفرجيوة- أنه من ضمن برنامج قوامه 10 آلاف وحدة سكنية تم لحد الآن توزيع 7 آلاف وحدة منه عبر 20 ولاية بالبلاد فيما ينتظر توزيع البقية ب 17 ولاية أخرى. كما سمحت زيارة العمل التي قام بها لوح لميلة بتوزيع عدد من مقررات الاستفادة ب 100 محل ذي طابع مهني بعاصمة الولاية، وتم لحد الآن بولاية ميلة إنجاز 1043 محلا في هذا السياق وزع منها 528 محلا. وبمقر مديرية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بولاية ميلة وزع لوح عددا من بطاقة "شفاء" على مؤمنين اجتماعيين، كما أشرف قبل ذلك على تدشين المقر الجديد لمفتشية العمل بالولاية. وتميزت زيارة الوزير أيضا بوضعه حجر الأساس لمشروع بناء مقر الوكالة الولائية، ليتفقد بعد ذلك مقر الصندوق الوطني للتعاقد قبل أن يختتم زيارته بمعاينة معرض حول التشغيل وآلياته بهذه الولاية التي عرفت إمضاء 5091 عقد إدماج مهني منذ جوان 2008 من بينها 2442 عقدا محررا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. وبنفس الموقع وزع الوزير 19 شهادة للمشاركة في تربصات تكوين قصيرة المدى لفائدة حملة مشاريع مندمجين ضمن فرع ميلة لصندوق التأمين على البطالة منوها بما تحقق من مكاسب في القطاع بالولاية التي سجل بها أكثر من 14 ألف طلب على العمل ضمن برامج المساعدة على الإدماج المهني.
