تعتزم الحكومة الإيطالية الشروع في تقديم مساعدات مالية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين على أراضيها، وكذا للعائلات الإفريقية التي يتواجد أحد أفرادها على الأراضي الايطالية، تصل إلى حدود الألف يورو، حيث تلقى الفكرة ترحيبا كبيرا من رئيس مجلس الوزراء، سيلفيو برلسكوني• ويهدف الإجراء إلى مساعدة العائلات في القارة الإفريقية على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصا لمواجهة تنامي ظاهرة الهجرة السرية باتجاه أراضيها انطلاقا من إفريقيا، من خلال محاولة مساعدة أقارب المهاجر الذي يعيش في إيطاليا ماديا، وبالتالي عدم التفكير في الهجرة بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الإيطالية وذلك على غرار الإجراءات التي بادرت بها بريطانيا، ثم إسبانيا، والتي تحاول معالجة ظاهرة الهجرة بطريقة ذكية وتتجاوب إلى حد ما مع اقتراحات دول الجنوب الداعية إلى حلول اقتصادية واجتماعية بدلا من الحلول الأمنية التي أثبتت فشلها• من جهة أخرى، يبدو أن وزير الداخلية الإيطالي، روبرتو ماروني، قد تراجع عن موقفه فيما يخص مشروع قانون يجبر الأطباء والعيادات الطبية التبليغ عن مرضاهم عند الشك في أنهم لا يمتلكون وثائق الإقامة أو العمل، حيث صرح أمس بأن الأطباء ليسوا مجبرين على الوشاية بمرضاهم، خاصة بعدما لقى مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس النواب، معارضة ورفضا شديدين من طرف الفاتيكان والأحزاب اليسارية وبعض الجمعيات والمحافظات•