تتفاوت أسباب عدم إيداع المرشحين للانتخابات الرئاسية لملفات الترشح لدى المجلس الدستوري بين الصعوبة في جمع التوقيعات والمصادقة عليها، أو حتى عدم الحصول على العدد الكافي من الاستمارات، فيما يفضل آخرون، رغم اكتمال كل الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشح الإيداع في اللحظات الأخيرة، رغم صعوبة استكمال الملف في حال تحفظ المجلس على بعض الوثائق أو طلب معلومات موثقة إضافية. وقد حصلت "الفجر" على آراء بعض المرشحين أمس، فيما بقيت هواتف البعض الآخر لا ترد. وقد أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، في اتصال مع "الفجر"، أن ملف ترشحه جاهز منذ أيام، لكنه يفضل إيداعه يومين قبل انتهاء الآجال المحددة من قبل المجلس الدستوري لإيداع ملفات الترشح في منتصف ليلة ال23 فيفري الجاري، ويتكون ملف الترشح للانتخابات الرئاسية من 75 ألف توقيع، أو توقيعات 600 من أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة من 25 من أصل 48 ولاية. وقال تواتي إنه لا يتخوف من رفض الملف، بما أن شروط قبوله واضحة. وقال المترشح الحر، لوط بوناطيرو، إنه يسير بخطى بطيئة لكنها ثابتة، وبرر ذلك بما وصفه بالعراقيل البيروقراطية، المتعلقة حسبما أوضحه أمس ل"الفجر"، بصعوبة المصادقة على توقيعات المواطنين على مستوى البلديات التي تمتلك مكتبا واحدا فقط لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه لم يجد صعوبة في جمع 75 ألف توقيع، ولكنه وجد صعوبات في المصادقة عليها، وأبدى تفاؤلا بالانتهاء من تحضير ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية وإيداعه قبل الآجال المحددة لذلك. وأضاف أنه من المنتظر أن يقدم ملفه يوم 22 فيفري الجاري إذا تمكن من تجاوز العقبات التي تواجهه حاليا، وما كشفه أول أمس عن حجم ممتلكاته وطبيعتها إلا دليل على أنه أكمل كل ما يتطلبه ملف الترشح. من جهة أخرى، اتهم المترشح الحر، عبد الله طمين، مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتعطيله عمدا عن تحضير ملف الترشح من خلال منعه من الحصول على الاستمارات المتعلقة بتوقيعات المواطنين في الوقت المناسب، وأوضح أمس ل"الفجر" أنه لم يتحصل سوى على 35 ألف استمارة، رغم أن المطلوب هو 75 ألف، في وقت لقي حسبه المرشحان اللذان كانا يشكلان معه تنسيقية المرشحين الأحرار، تسهيلات من قبل الإدارة في هذا الشأن، وحصلا على عدد أكبر من الاستمارات في وقت قصير، وقال إنه من المرجح أن يعلن انسحابه من سباق الرئاسيات في حال استمرار العقبات التي تعيقه عن الانتهاء من استكمال ملف الترشح قبل الآجال المحددة من طرف المجلس الدستوري. ويبدو أن قضية إيداع ملف مرشح حزب العمال لدى المجلس الدستوري مازال أمرا ثانويا، حيث أنه منشغل بالتحضير لملف ترشح أمينته العامة، لويزة حنون، بجمع التوقيعات المطلوبة قانونا لقبول الملف، حسبما أكده أمس مصدر من الحزب ل"الفجر"، خاصة وأن لويزة حنون لم تعلن إلى حد الآن عن ترشحها، وكانت قد شاركت في انتخابات 2004، فيما رفض المرشح محمد السعيد الإدلاء بتصريحات صحفية هاتفيا لأسباب تتعلق به. ويشترط على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية أن يكون سنهم 40 عاما فما فوق، وأن يحملوا الجنسية الجزائرية، وأن يتمتعوا بكل الحقوق المدنية والسياسية.