وسيتضمن أجر عمال البنوك جزءً متغيرا يدعى ب"منحة الأداء" تكافئ الكفاءات والأداءات المحققة من قبل العون أو الإطار المصرفي أيا كانت مهامهما، وذلك علاوة على الجزء الثابت من الأجر القاعدي ومنح توافقية• وأوضح المسؤول أن هذه المنحة "ستكون أداة للتسيير، تشجع أداء المصرفي وليس أداة لتطوير القدرة الشرائية"• وأشار بن خالفة إلى أن منحة الأداء تختلف عن العلاوات التي لها خصوصيات "ذاتية وغير موضوعية" نوعا ما، لأنها محددة بتسلسل المسؤولين في البنوك و"بكيفيات حساب سرية"، مما يلقي بعض الغموض على نظام الأجور• وفيما يخص منحة الأداء، قال بن خالفة إن "معايير الحساب موضوعية وواضحة وبعيدة عن أي نوع من الذاتية والمحاباة"• ولوضع هذا النظام، أعلنت مؤخرا جمعية البنوك والمؤسسات المالية عن مناقصة لاختيار مكتب للدراسات والاستشارة حول المساعدة الفنية لتصميم ووضع أجور متغيرة بالبنوك والمؤسسات المالية• ويتعين على مكتب الاستشارة الذي يتم اختياره تقديم العديد من التصاميم قصد دراستها من قبل البنوك، بالتعاون مع الممثليات النقابية التابعة للقطاع البنكي، وذلك قبل إدخال المخطط المختار ضمن الاتفاقية الجماعية لما بين البنوك•