أقحم وزير الشؤون الخارجية المغربي، الفاسي الفهري، مجددا قضية الحدود المغلقة بين الجزائر والمملكة المغربية في ملف الصحراء الغربية، ونصّب نفسه ناطقا رسميا باسم المبعوث الأممي للمنطقة، كريستوفر روس• وزعم الفاسي الفهري، أول أمس، أن "روس لا يتفهم الربط الذي تقيمه الجزائر بين العلاقات الثنائية، منها ملف الحدود، وبين ملف الصحراء الغربية"، في مناورة جديدة ومألوفة من الرباط التي تتحين أدنى الفرص لتقديم التأويلات وممارسة سياسة الهروب إلى الأمام، بالرغم من أن موقف الجزائر من القضيتين واضح وجلي، وقد راحت المغرب تروج إلى محاولة تدويل قضية غلق الحدود، من خلال دعوة المجموعة الدولية إلى الضغط على الجزائر، وهو ما لمح إليه وزير الإعلام المغربي الأسبوع الماضي• وعوض أن تستجيب الرباط للمطالب الجزائرية بضرورة الاتفاق على جملة من النقاط قبل فتح الحدود، مثل مطلب التنسيق في المجال الأمني ومحاربة التهريب بشتى أنواعه، أدارت ظهرها للمطالب الجزائرية، وصارت تثير القضية كل ما كان هناك تحرك دولي ودبلوماسي في المنطقة، تارة مع الاتحاد الأوروبي وتارة مع المبعوث الأممي، حيث يبدو أن المغرب قد ندم على ما أقدم عليه العام 1994 من اتهام للجزائر بتدبير عملية تفجير فندق مراكش، الذي تلاه فرض المغرب للتأشيرة على الجزائريين من جانب واحد، وهو ما يفسر الدعوات المتكررة للرباط بإعادة فتح الحدود، حتى وإن اختلفت الطريقة والكيفية التي تنتهجها• وناقض الفاسي نفسه عندما قال إن "جبهة البوليساريو ليست بتاتا الممثل الشرعي والوحيد للسكان الصحراويين"، في حين يأتي على ذكر تأكيد روس خلال زيارته للمنطقة على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن الأخير، الذي طلب من طرفي النزاع الدخول في مفاوضات معمقة مباشرة، وهو اعتراف من أعلى هيئة أمنية دولية بشرعية تمثيل البوليساريو، كما هو الشأن للأمم المتحدة أيضا• وفي سياق متصل بالحدود والحملة الممنهجة التي تشنها الرباط ووسائل الإعلام على الجزائر، وخاصة أثناء التحركات الدولية والدبلوماسية في المنطقة، ادعت بعض الصحف المغربية أن "قوات الجيش الجزائري تخطت الحدود وقامت بتوقيف مدنيين مغاربة في منطقة فجيج"، والتي لا تعدو أن تكون هي الأخرى مناورة لإثارة دعاوى "الحدود التاريخية"، والحدود المغلقة التي بات المغرب مؤخرا يثيرها بالعزف على أوتار متعددة، أحيانا باتهام الجزائر بوجود تجارة للمخدرات من الجزائر إلى المغرب، وأحيانا بإثارة الملف لدى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، عوض الخوض في لب القضية ومعالجة النقاط التي ألحت عليها الجزائر، كشرط مسبق لإعادة فتح الحدود، وبشكل منفصل عن قضية الصحراء، والمطالب بالتفاوض مباشرة مع ممثلها الشرعي، جبهة البوليزاريو•