قدر كل من حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، أن يتم تجسيد المادة 31 الواردة في التعديل الجزئي للدستور، القاضية بترقية الحقوق السياسية للمرأة، من خلال وضع قانون عضوي جديد للانتخابات، فيما تبقى التعيينات في المناصب السيادية من صلاحيات الرئيس عن طريق مراسيم رئاسية• وقال الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، في تصريح ل"الفجر"، إن الحزب قد أوصى نوابه بإثراء مشروع القانون الذي كلف بإعداده وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، من قبل رئيس الجمهورية خلال خطابه أمام النخبة النسوية بمناسبة عيد المرأة• وأضاف عضو القيادة المركزية للحزب العتيد، أن الأفكار المطروحة على مستوى الحزب تتمحور حول الكيفيات التي تدرج بها المرأة في القوائم الانتخابية، كأن توضع في مراتب متقدمة بالقائمة حتى تتمكن من الفوز بمقعد في المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى توسيع حصتها في القائمة الانتخابية• وأضاف المتحدث أن مشروع القانون سيمر على البرلمان بعد الانتخابات الرئاسية، حتى يتسنى لنواب التحالف الرئاسي تقديم الاقتراحات والإسهامات والاجتهادات المناسبة للجنة التي ستنصب من قبل وزير العدل حافظ الأختام، لتجعل مشروع القانون منسجما مع مضمون التعديل الجزئي للدستور• أما الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، فأكد ل"الفجر" أنه من الوارد أن يتم إدراج تعديلات على قانون الانتخابات، بوضع مواد تمكن المرأة من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار، مثلما لجأت إليه العديد من الدول• وتابع أن ذلك سيحدد من خلال مواد تفرض شروطا على الأحزاب، خلال إعداد القائمة الانتخابية، إلى درجة أن القوائم التي لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في نص القانون قد ترفض• وقدر ذات المتحدث أن يتناول مضمون المشروع بالشرح الطريقة التي تعد بها القائمة الانتخابية، كالاعتماد على مبدأ التناوب، من خلال وضع رجل ثم امرأة إلى غاية غلق القائمة• وقال جمعة إن المناصب السيادية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، هو الوحيد المخول له تجسيدها بالنظر للامتيازات المخولة له في الدستور، حيث يملك سلطة القرار لتنصيب النساء في مناصب سيادية وهامة، كالولاة، السفراء ومدراء المؤسسات الاستراتيجية العمومية• للإشارة فإن لجوء رئيس الجمهورية لترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ وصولها إلى مراكز اتخاذ القرار والمناصب السيادية، أملته النسب الضئيلة لتواجدها بالمؤسسات التشريعية كمجلس الأمة والبرلمان، حيث تصل النسبة الإجمالية إلى أقل من 7 بالمائة، بالإضافة إلى أن الحيز الذي تحتله بعالم الشغل لا يمثل سوى 16 بالمائة•
