قرر، أمس، ممارسو الصحة العمومية تجميد الإضراب المفتوح الذي دخل فيه ما يزيد عن 26 ألف طبيب عام وجراح أسنان وصيدلي منذ تاريخ 24 فيفري الفارط، وتعليق الاحتجاجات إلى ما بعد الرئاسيات. كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بن سبعيني صالح، أمس في تصريح ل"الفجر"، عن قرار المجلس الوطني المنعقد مساء أمس، بحضور كافة ممثلي المكاتب الولائية والذي من شأنه تجميد الإضراب المفتوح إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. وأرجع بن سبعيني صالح سبب تصويت أغلبية المنخرطين على اقتراح تجميد الحركة الاحتجاجية، إلى تجاهل الوصاية لملف ممارسي الصحة وانشغالها بالرئاسيات وهو انشغال مختلف السلطات العمومية، بما فيها رئاسة الحكومة. كما أضاف المتحدث أن الإجراء يهدف إلى تفنيد الإشاعات الرامية إلى اتهام النقابة بالتسييس لتحقيق مطالبها. وللتذكير فإن النقابة شرعت في الإضراب المفتوح، منذ شهر كامل، حيث شلت فيه مختف المؤسسات الاستشفائية العمومية والصحة الجوارية العمومية، ما عدا تلك المتعلقة بالحد الأدنى للخدمات الاستعجالية، التي كان من المرتقب شلها بعد عقد المجلس الوطني، مع تقديم استقالة جماعية لممارسي الصحة، إلا أن المكاتب الولائية صوتت بالأغلبية لصالح قرار تأجيل الإضراب.