قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين تنظيم احتجاج يوم الثلاثاء أمام مقر الوصاية، بعد أن شككوا في مصداقية القرارات التي تصدر عن وزارة التربية فيما يخص تنظيم المسابقات الوطنية المقررة شهر ماي، متسائلين عن أسباب إلغائها دون سبب يذكر• وأفاد بيان عن المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، استلمت ''الفجر'' نسخة منه، وتعقيبا على ما جاء فيما يخص المسابقات وتوظيف الأساتذة، أن ما تم تدوينه في شأن التعليمة الوزارية المتعلقة بتوظيف خريجي المدارس العليا وترسيمهم دون الدخول إلى هذه المسابقات، هو قانون معمول به منذ زمن• واستغربت النقابة إعادة ذكر القانون، دون إدراج مستجداته، لتثير مشكلة مصير الأساتذة المتعاقدين الحاملين لشهادات ليسانس والمهندسين الذين يمارسون التعليم منذ سنوات تتراوح من سنتين إلى 13 سنة• وندد المجلس بإقصاء الأساتذة المتعاقدين من استفادتهم من مناصب التوظيف دون اجتياز المسابقات الوطنية، على غرار ما تم إدراجه لفائدة أولاد المجاهدين، مؤكدا ''إذا كان توظيف الأساتذة أبناء المجاهدين دون مسابقات، فهل نحن نخلو من الوطنية؟ ألم ندرّس سنوات العشرية السوداء وتحدينا المخاطر؟''• ورغبة في تحقيق المتعاقدين لمطالبهم الخاصة بالحصول على قرار الإدماج في مناصبهم الشاغرة، مع دفع كل مستحقاتهم المالية المتأخرة التي تجاوزت الأربع سنوات، قررت نقابة ''الكناك'' مواصلة حركاتهم الاحتجاجية، عبر شن اعتصام، منتصف نهار يوم الثلاثاء، أمام وزارة التربية الوطنية•
