أثار أمس الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته مشكل عدم استفادة أزيد من 50 ألف موال من الدعم الذي خصصته الدولة لمادة الحليب، وذلك منذ 8 أشهر، بمقدار أزيد من ملياري دج، في الوقت الذي استنكر مربو الأبقار إجراءات الوحدات الإنتاجية التي تفرض أسعارا زهيدة للتر الواحد، داعين الحكومة إلى استصدار قرار وزاري يحدد السعر المرجعي، مع إرغامها على استيعاب الحليب المقدم من طرف الموالين، وهو المشكل الذي تسبب فيه انخفاض أسعار مسحوق غبرة الحليب• وحمل ممولو الحليب، خلال الاجتماع الذي ضم كل الفاعلين في شعبة الحليب بالغرفة الوطنية للفلاحة بالعاصمة، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي مسؤولية عدم تعويض أزيد من ملياري دج، كالدعم الذي خصصته الدولة كإجراءات تحفيزية للموالين والمجمعين للحليب والوحدات الإنتاجية، والذي حدد ب12 دينارا للتر الواحد، في حين أن ممثلة الصندوق حملت وزارة الفلاحة مسؤولية دفع هذه المستحقات• وأشار رئيس الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، مهني عبد المحفوظ، على هامش الاجتماع، إلى مشكل آلاف الموالين الذين عانوا من الإجراءات التعسفية الصادرة عن مصانع التحويل التي باتت تفرض منطقها عليهم، حيث باتت تجرهم إلى بيع اللتر الواحد من الحليب بسعر يتراوح ما بين 25 إلى 27 دينارا، رغم قرار الدولة الذي حدده ب 30 دينارا، ما جعل الموال يعزف عن بيع المادة للمصانع وفضل بيعها على الأرصفة• وفي هذا الصدد كشفت مصادر موثوقة ل''الفجر'' عن تسجيل العديد من الأمراض نتيجة استهلاك مادة الحليب غير المبستر، كانت تباع في أماكن لا تحترم أدنى شروط النظافة، كما أضافت ذات المصادر أنه كان بإمكان الدولة تجنب هذه الأمراض لو عمدت آليات حقيقية لتوجيه الموالين باتجاه الأماكن القانونية المخولة لجمع هذه المادة وبيعها، بدل بيعها على الأرصفة• وفي ذات السياق، طالب معظم المتدخلين بضرورة التقيد بالالتزامات التي أقرتها الحكومة، من خلال وضع قرار وزاري يرغم أصحاب مصانع التحويل على استقبال الحليب من الموالين مهما كان سعره لتجنب كل العواقب السلبية، والتي قد تؤدي إلى رفع سعر هذه المادة الضرورية، بعد أن أثاروا المشكل الرئيسي وراء تجنب شراء حليب الأبقار، والمتمثل في لجوئهم إلى شراء مسحوق الحليب، في ظل انخفاض أسعاره في السوق العالمي، وهو الأمر الذي جعل المربين يهددون بشل مهنة تربية الأبقار، والعزوف عن التموين بالحليب• كما طرح الموالون القروض والتأمين، وهي مشاكل لازالت تعيق المهنيين من أجل النهوض بهذا القطاع الذي بات يتقهقر سنة بعد سنة، إلى جانب مشكل مصانع تحويل الحليب، والمقدرة ب 94 مصنعا، 80 منها خاصة و14 عمومية، والتي باتت تعيق إنتاج مادة الحليب.
