دعت، أمس، نقابة'' الكناباست'' الحكومة، التي باشرت في عرض مخططها على البرلمان، إلى ترقية العمل النقابي وفتح أبواب الحوار والعمل للتكفل الفعلي بانشغالات عمال الوظيف العمومي والمواطنين، لتفادي أعمال الشغب التي سجلت جراء انعدام مؤسسات ذات مصداقية يتقرب منها المواطنون• وطالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في عريضة مطالب وجهها الى نواب البرلمان قصد عرضها على الحكومة، تحصلت ''الفجر'' على نسخة منها، الى احترام القوانين المنظمة للعمل النقابي والاتفاقيات المصادق عليها، مشيرا الى التحرشات والتوقيفات عن العمل والمتابعات القضائية ضد النقابيين دون تدخل السلطات العمومية• من جانب آخر، تطرقت العريضة الى الشبكة الوطنية الجديدة للأجور والقدرة الشرائية المتدهورة للدينار والتي جعلت أستاذ التعليم الثانوي والمربي عموما والطبقة المتوسطة في وضعية اجتماعية هشة، مقترحة إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية• وموازاة مع ذلك، دعت ''الكناباست'' الى الإسراع في إنجاز القوانين الخاصة المتبقية والتي عطلت فتح ملف التعويضات، كما أكدت على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، باعتبارها تعيد الأمور الى ما قبل إصدار الشبكة الوطنية الجديدة للأجور، بحيث سيتم تقليص الفروق بين أجور الرتب المختلفة• وقصد الرقي بمهنة الأستاذ وتحفيزه على بذل مجهودات أكبر، طلب المجلس الوطني بتمكينهم من الحصول على السكن الاجتماعي، مشيرا الى بعث المشروع الذي صرح به وزير التربية الوطنية والقاضي ببناء 20 سكنا في كل ثانوية تبنى، دون إهمال طب العمل في قطاع التربية ،الذي اعتبرته العريضة من الأولويات، مع أخذ ملف أموال الخدمات الاجتماعية بعين الاعتبار والتي غابت الشفافية في تسييرها•