كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، عن إنشاء 200 ألف مؤسسة ومتوسطة خلال هذا الخماسي، والذي من شانه أن يعيد للاقتصاد الوطني حيويته من خلال توفير مناصب شغل وإرساء قواعد صلبة لاقتصاد متنوع. أعرب بن بادة، أثناء إشرافه أمس على افتتاح أشغال اللقاء الوطني الدوري والتقييمي للمديرين الولائيين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، عن ارتياحه عن نسبة تقدم المشاريع المنجزة في مختلف القطاعات التابعة لها، والدليل هو وعي الدولة بأهمية مساهمة هذا القطاع، حيث باشرت منذ سنوات سلسلة من الخطوات العملية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات . وحسب الوزير، فإن استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة يتطلب دعم ضروري عن طرق عدة محاور، أهمها، تمويل أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توفير العقار، تبسيط الجباية، تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا اعتماد نظام الإنتاج المحلي والتجمعات الحرفية. وفي هذا الصدد أشار بن بادة إلى أن الوزارة ستشرع في الأيام القادمة في تنظيم سلسلة من القوافل للقيام بعمل جواري من اجل تحسيس فئة الشباب بإمكانيات القطاع المتاحة وتشجيع روح المبادرة بإنشاء الحرف المبتكرة، مضيفا أن نفس القطاع سيشهد في الأيام القادمة تحسين مخطط عمل للنهوض بالصناعة التقليدية، والذي يأتي كتكملة للمخطط الأول الذي عرف تحقيق نتائج جد مرضية في مجال التكوين والتأهيل علي حد قوله. ولم يستبعد الوزير في إجابته عن أسئلة الصحفيين حول مدى تأثير الأومة المالية على الجزائر إمكانية تأثيرها على الاقتصاد الوطني، موضحا أنه بإمكاننا تجاوزها من خلال التعاون وتضافر جهود جميع القطاعات. وأعلن الوزير عن برنامج التعاون الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ميدو" الذي انطلق 5 أفريل الماضي داعيا كل الجهات المعنية للاندماج الفعلي في تنفيذه محليا قصد إنجاحه وتحقيق الأهداف المرسومة. وفي هذا الصدد جدد الوزير التزام الوزارة بالسعي الجاد لاتحاد كل الإجراءات اللازمة لأجل ضمان الشروط الضرورية.
