فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضية تبديد 131 مليار سنتيم من شركة سوناطراك متعلقة بصفقة إنجاز قاعدة حياة بجنوب الجزائر لإطارات المؤسسة المتورط فيها ثلاثة متهمين من بينهم المدعو ''هوارد ميشال أندري'' التي سبق وأن تم تأجيلها مرتين بسبب غياب جون فاندوفيل، الشاهد الرئيسي ومفجر القضية بواسطة رسالة مجهولة كشفت عن عدة تلاعبات وخروقات قانونية حول كيفية التسيير وإنجاز هذا المشروع• قررت هيئة المحكمة ودفاع المتهمين المضي في القضية بالرغم من غياب جون فاندوفيل عن الجلسة باعتباره مفجر الملف بواسطة رسالة مجهولة الهوية، والذي كانت هيئة الدفاع في كل مرة تشدد على حضوره للإدلاء بشهادته، بالنظر لغيابه عن جلسات المحاكمة المنصرمة• وأنكر ''هوارد ميشال أندري'' كل الأفعال المنسوبة إليه والمتعلقة بالتحايل للاستفادة من امتيازات أدت بالضرر بشركة سوناطراك والمشاركة في تبديد أموال عمومية، موضحا في ذات السياق بأن كامل الملفات التي كان يحوز عليها لإنجاز مشروع قاعدة الحياة بجنوب الجزائر الخاص بإطارات الشركة، قانونية وأصلية وليست مزورة، وأضاف أن مؤسسة سوناطراك لديها عشرات المستشارين القانونيين، فكيف لهم اكتشاف التزوير والوثائق بعد مرور ستة أشهر عن إيداعها بالقرض الشعبي الجزائري، والتي كما قال هي أصلية وليست مزورة ومؤرخة في ,2004 كما أنني اقتنيت جهاز السكانير بعد ثلاثة أشهر كاملة عقب متابعتي قضائيا• وتساءل ذات المتهم عن الأسباب التي جعلت الجهات المختصة تنتظر 5 أشهر لاكتشاف التزوير واتهامه، وعقب على الأمر بالقول ''ولو كان ذلك صحيحا لكانت هذه الجهات اتخذت الاحتياطات والتدابير اللازمة في وقتها''، مستغربا في رده عن سؤال لهيئة المحكمة أن تكون شركته ETGF وهمية ولديها سجل تجاري، نافيا في ذات الصدد حصوله على الموافقة على إنجاز مشروع قاعدة الحياة بتواطؤ من المتهمين الاثنين الآخرين في القضية ''خ• ابراهيم شريف''، ''ب• محمد'' باعتبارهما إطارين من مؤسسة سوناطراك، بحكم أن شركته غير مؤهلة، مؤكدا أنه أكد كل ما يلزم لإنجاز هذا المشروع انطلاقا من التخطيط وإعداد دراسة، تحصل عقبها على قرض بقيمة 1,1 مليار دج من القرض الشعبي الجزائري خصصه لإتمام المشروع والأشغال، هذا وقد استمرت جلسة محاكمة المتهمين الاثنين الآخرين إلى ساعة متأخرة من أمس•