يجب استيراد 5, 17 مليار دولار قبل نهاية السنة لترجيح كفة المبادلات / نستورد الليمون من إسبانيا ب 50 دينار ويتم بيعه في الجزائر ب 250 دينار قدّم خبير الشؤون التجارية، علي باي ناصري، توضيحات تخص أرقام فاتورة الواردات، والمغالطات التي تحملها تصريحات وزير المالية، لاسيما التنبؤات التجارية لنهاية السنة الجارية، إذ أكد أن نسبة الاستيراد سترتفع بعد تسجيل زيادة 5 بالمئة في السداسي الأول، والتجارة الخارجية وراء ذلك، لغياب الاهتمام القاعدي بالتصدير وتشجيع المنتوج المحلي· عقّب ناصري على تصريحات وزير المالية التي تقول إن فاتورة الاستيراد ستنخفض هذه السنة نحو 5,37 مليار دولار، حسب تقديرات أولية أعقبت حصيلة الواردات للسداسي الأول، والتي بلغت 20 مليار دولار، أي بزيادة 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبالتالي يقول ناصري إن السداسي الثاني يتطلّب تخفيض نسبة 6 بالمئة من قيمة الواردات، من أجل بلوغ الرقم الذي قدمه الوزير، وذلك ما يتنافى وما هو معمول به في سوق المبادلات، حيث تعرف الفترة الخريفية والشتوية ارتفاع في نسب الاستيراد عالميا ما بين 4 إلى 5 بالمئة مقارنة بالسداسي الأول، والجزائر عرفت ذلك خلال السنوات الفارطة، نظرا لنقص الإنتاج محليا وتزامن ذلك مع بداية فصل البرد الذي يتزايد فيه الاستهلاك المحلي· غير أن وزير المالية يراهن على تقليص الفاتورة، في الوقت الذي ينتظر أن تتعدى 40 مليار دولار نهاية السنة، حسب تقديرات الخبير ناصري، ونائب بجمعية المصدرين الجزائريين، في تصريحه ل ''الفجر''، حيث بيّن أن تقديرات الوزير تستدعي عدم تجاوز رقم 5,17 مليار دولار في واردات الجزائر خلال السداسي الثاني، مما يعني تسجيل تراجع بنحو 3 مليار دولار في الفاتورة، مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها 2,39 مليار دولار· المطالبة بلقاء الوزير الأول لمناقشة الوضع وقد راجت إشاعة تم تداولها في السوق التجارية - ضيف محدثنا - في شهر جويلية المنصرم، مفادها تقلّص فاتورة الاستيراد بحوالي 500 مليون دولار، وبالتالي يبقى رقم 5,2 مليار دولار تحت طائل التقليص قبل نهاية السنة· واعتبر ناصري الإجراءات المتخذة ضمن قانون المالية التكميلي غير مبنية على منطق تجاري، ولا تستند إلى تخطيط استراتيجي مدروس، وهي تدعم الاستيراد وتقوّض نشاط التصدير، بدليل بقاء فاتورة الواردات في كل القطاعات تتزايد دونما تراجع، حيث تسجل مثلا فاتورة الفلاحة حوالي 5,3 مليار دولار واردات سنويا، منها 5,1 مليار تخصص للحبوب وحدها· وقد وجهت الدولة نحو 2,1 مليار دولار لاستيراد القمح والذرة خلال السداسي الأول ل ,2009 و500 مليون للحليب و300 مليون لاستيراد السكر، وهي أرقام تعكس ارتفاع قدرة الاستهلاك الوطني، وتعلن فشل سياسة الإنتاج المحلية والتصدير، فاتحة المجال للاستيراد، لاسيما في المواد الغذائية والتجهيزات والعتاد الصناعي· كما عرّج محدثنا على ميزانية الدولة ومفعولها في سياسة التصدير والتي أقرّت 700 مليون دولار صادرات السداسي الأول، لكن العراقيل التي مسّت نقل البضائع بحريا، لغياب بواخر محلية، وانعدام الدعم المالي في شكل ''قروض بلا فوائد''، وكذا البيروقراطية على مستوى القاعدة الجمركية، ستحول دون نتائج نهاية السنة، وستنعكس سلبا على أرقام التصدير· وقال ناصري ''نطالب باستراتيجية فورية لتشجيع التصدير وعقد لقاء مع أصحاب القرارات على رأسهم الوزير الأول الذي بإمكانه وضع حدّ للنزيف الذي يعانيه نشاط المبادلات، لأن وزير التجارة غير قادر على فعل أي شيء مع البنوك وإدارة الجمارك، ومن ثمة سنرفع قيمة التصدير بحوالي 20 بالمئة إن توفرت الظروف التجارية''· فيما أكد ذات المتحدث عن تخصيص غلاف يصل 4 ملايير دولار سنويا، تأخذه البواخر الأجنبية لقاء نقل السلع المحلية، وقد أخلطت أزمة النقل حاليا أوراق التصدير، تُضاف إلى إشكالية الإنتاج والتسويق التي يعاني منها المنتجون المحليين، حيث لا تزيد أرباحهم التصديرية عن 6 بالمئة، ويبقى هاجس إيجاد الأسواق الدولية يطارد السلع المحلية· في حين أكد ناصري على أن سعر الليمون المستورد من إسبانيا يقدّر بحوالي 50 دينار عند الشراء، لكن بيعه بالأسواق الوطنية يتعدى 250 دينار، ولكم أن تقدّروا أرباح المورّدين في هذه الحالة ونسب الفائدة، لذلك تبقى إجراءات قانون المالية التكميلي في صالح نشاط الاستيراد·
