انهارت أسعار إيجار الرخص الممنوحة للمجاهدين التي يقتنيها فئة من التجار والتي تفرض مصالح السجل التجاري وجودها في ملفاتهم لتمكينهم من الحصول على السجل التجاري، منها المحلات التجارية التي تنشط في بيع المأكولات، وزال بالتالي التهافت على اقتناء هذه الرخص التي لم تعد تمثل سلعة نادرة يتوجب البحث عنها واقتناؤها بأي ثمن، بعد أن ألغت المصالح الإدارية المكلفة بإصدار رخص النشاط لهذه الفئة من التجار شرط الحصول على مثل هذه الرخصة والاكتفاء بالملف الإداري· عرف مقر مديرية المجاهدين بالعاصمة في الأشهر الأخيرة توافدا يوميا للباحثين عن تأجير مثل هذه الرخص التي تمتلكها فئة المجاهدين دون غيرها، خاصة بعد صدور القانون التنظيمي الجديد قبل سنة من الآن والذي جعل من فئة التجار المشتغلين في الإطعام السريع معنين بامتلاك هذه الرخصة· غير أن مقر المديرية المذكورة لم يعد يجلب تلك الأعداد الغفيرة من المواطنين، وحتى السماسرة الذين وجدوا في هذا الإجراء فرصة لعرض خدماتهم ووساطتهم بين المجاهدين الذين يخول لهم القانون اكتساب هذه الرخصة والتاجر الباحث عنها، هجروا المكان وتحولوا إلى وجهة أخرى· أما عن تراجع الطلب على هذه الرخص فيعود إلى كون المصالح الإدارية المكلفة بمنح السجل التجاري الخاص لمحلات الإطعام السريع، ألغت هذا الشرط وصار بإمكان التجار الحصول على سجل تجاري دون امتلاك الرخصة الخاصة بذوي الحقوق· الإجراء الذي وإن ارتاح له العديد من التجار، إلا أن آخرين أبدوا سخطهم وغضبهم، من بينهم صاحب محل تجاري قام بعملية تهيئة محله، إضافة إلى تأجيره لرخصة النشاط لدى أحد المجاهدين، الذي اشترط تلقي مستحقات 24 شهرا من الإيجار مقدما، حيث حصل على مبلغ 15 مليون سنتيم، ليفاجأ التاجر لدى تقدمه إلى مصالح السجل التجاري أن الوثيقة التي أجّرها لم يعد لها محل من الإعراب، وتم تعويضها بالتحقيق الإداري الذي تشترك فيه عدة هيئات، منها الحماية المدنية، مصالح الأمن، مكاتب النظافة البلدية وممثل عن مديرية البيئة وغيرها· وشكل شرط ضرورة تأجير رخصة خاصة بالمجاهدين للتمكن من استغلال محل تجاري خاص بالمأكولات عائقا حقيقيا عرقل افتتاح العديد من المحلات، وأدى بعدد منها كانت تنشط بأحياء العاصمة منذ سنوات للغلق الاضطراري إلى غاية الحصول على الرخصة المطلوبة، التي قفز سعر كرائها من 2000 دينار إلى أكثر من 6000 دينار· يذكر أن اشتراط امتلاك رخصة المجاهدين كان معمولا به سابقا ولا يزال إلى اليوم بالنسبة لافتتاح المقاهي وسيارات الأجرة، قبل أن تطالب به محلات الأكل الخفيف مؤخرا قبل إلغائه·
