كشفت مصادر قضائية ل''الفجر'' أن اسم عاشور عبد الرحمان، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، والمدان ب18 سنة سجنا نافذا، عاد من جديد للتداول في ملفات فساد وتهريب أموال العمومية، حيث سيمثل خلال هذه الدورة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعبان رمضان في العاصمة، وقد وجهت إليه تهم التهرب الضريبي الذي تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العمومية بلغت أكثر من نصف مليار أورو، ما يعادل 6 آلاف مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي توصلت إليه هيئة المحاسبة رفقة مصالح الأمن التي عكفت على التحقيق في القضية الأولى التي تسببت في تحويل 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري• ورفعت المديرية العامة للضرائب دعوى قضائية تؤكد عدم دفع عاشور عبد الرحمان رفقة شريكه وصهره ستوف جمال المستحقات المترتبة على نشاطه الوهمي للعديد من الشركات الوهمية، وهو الأمر الذي يطرح كيفية استفادة هذا الرجل من كل هذه المزايا والتسهيلات حتى يتمكن من تكبيد الخزينة العمومية خسائر تقدر بآلاف الملايير من السنتيمات•